قالت مصادر أمنية، إن وزارة الداخلية المصرية تشهد حالة من الطوارئ نتيجة قيام تنظيم «لواء الثورة» بإرسال عدد من الرسائل التي تحمل تهديدا صريحا لبعض ضباط الجيش والشرطة، وعدد من الشخصيات العامة.

وأوضحت المصادر أن «الرسائل حملت تهديدا صريحا بتكرار عملية الاغتيال انتقاما منهم ومن عائلاتهم، في أية لحظة مهما كانت عمليات التأمين التي ستقوم بها قوات الأمن لحماية رجالها»، وفقا لموقع «24».

وأشارت المصادر إلى أن الرسائل تم إرسالها عبر تطبيق «واتس آب إلى أرقام التليفونات الخاصة بضباط الجيش والشرطة، ما يؤكد أن اللجان النوعية والجناح المسلح داخل الإخوان، لديه ملفات كاملة بالمعلومات عن ضباط الجيش والشرطة يتم استخدامها والاستفادة منها في تنفيذ عملياتهم الإرهابية».

وتابعت «على الرغم من أن الرسائل التهديدية هدفت في المقام الأول إلى بث الخوف في نفوس الضباط، إلا أنهم في حالة قوية، وإصرار عال على مواجهة هذه التنظيمات السرية المسلحة».

وأكدت أن «التنظيم قام أيضا بإرسال رسائل تفيد بتفجير عزاء العميد عادل رجائي بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، والذي أقيم مساء الأحد الماضي، وحاولت الرسائل الإيهام بأن كل من يشارك سيتم استهدافه عن قرب».

وكشفت المصادر عن أن «الداخلية المصرية، أعلنت الحالة ج لمحاولة ضبط عناصر هذه التنظيمات السرية، والتوصل إلى جميع أطرافها والجهات التي تتعاون معهم، وتمدهم بالمعلومات والأموال والتدريبات».

وكان مسلحون أطلقوا النار على العميد أركان حرب «عادل رجائي» قرب منزله بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، الأحد الماضي، خلال توجهه إلى مقر عمله، قبل أن تعلن حركة تدعى «لواء الثورة» مسؤوليتها عن الحادث.

وقالت الحركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل ان يتم حذف الحساب: «قامت مجموعة من مقاتلينا بتصفية المجرم: عادل رجائي أحد قادة ميليشيات السيسي، صباح السبت 22-10-2016 بعدة طلقات في الرأس واغتنام سلاحه».

وبهذه الحادثة التي وقعت اليوم يعد «عادل رجائي» أرفع اغتيال عسكري منذ اغتيال الرئيس المصري «أنور السادات» في أكتوبر/ تشرين الأول 1981.

وحركة «لواء الثورة»، هي أحدث الحركات المسلحة في مصر، التي أعلنت عن تدشين نفسها وتبني عمليات.

الحركة أعلنت عن نفسها في 22 أغسطس/ آب الماضي، عقب أول عملية لها، والتي استهدفت فيه نقطة تفتيش العجيزي، بمحافظة المنوفية، والتي أسفرت عن مقتل عنصري شرطة وإصابة 5 آخرين بينهما مدنيان.

وقالت الحركة في بيانها في ذات اليوم: «توضيح لما تم من استهداف عناصر التنظيم لأفراد كمين العجيزي، وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بعد مداهمة الكمين، والاستيلاء على أسلحتهم والفرار عقب الانتهاء من تنفيذ الجريجة».

وذكر التنظيم في بيان له مرفقًا بصور من الهجوم، إن عناصره نفذوا «عملية إغارة على كمين العجيري ما أسفر عن مقتل وإصابة 7 من مرتزقة النظام واغتنام جميع أسلحتهم».

وفي 7 سبتمبر/ أيلول الماضي، نشر التنظيم الجديد، مقطع فيديو بجودة عالية، لعمليتهم في أغسطس/ آب الماضي، على موقع «يوتيوب»، بعنوان «ثأر الأحرار»، يظهر لحظة الهجوم على نقطة التفتيش.

وظهر خلال المقطع تحرك مجموعة من الملثمين المسلحين التابعين للحركة في سيارة باتجاه نقطة التفتيش، ثم بدأ الهجوم المسلح على قوات الأمن واستهداف الضابط المسئول عن النقطة بعد سقوط عدد من الجنود والأفراد المصاحبين له.

الفيديو أظهر أنهم استولوا على 4 أسلحة آلية «كلاشينكوف» ومسدس «حلوان»، وذخائر أخرى عقب العملية، كانوا بحوزة أفراد أمن النقطة.