صرحت «كريستين لاجارد»، مديرة عام صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن على السعودية أن تواصل كبح إنفاقها، والبحث عن مزيد من الطرق نحو زيادة إيراداتها، رغم زحزحة أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

وأضافت «لاجارد»، التي تقوم بزيارة المملكة حالياً، واستقبلها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز آل سعود» في وقت سابق من اليوم بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»: «بدأت المملكة تصحيح أوضاعها المالية العامة حيث عملت الحكومة على احتواء الإنفاق وتحقيق إيرادات إضافية.. ينبغي مواصلة هذه الجهود على المدى المتوسط بما في ذلك زيادة أسعار الطاقة التي لا تزال منخفضة بالمعايير الدولية وزيادة الإجراءات الرافعة للإيرادات بما في ذلك تطبيق ضرائب السلع الانتقائية وضريبة القيمة المضافة على مستوى مجلس التعاون الخليجي وزيادة تقييد الإنفاق»، بحسب «رويترز».

وأضافت مديرة عام صندوق النقد الدولي في بيان لها صدر من الرياض أنها ترحب بالخطوات التي اتخذتها المملكة للحد من الاعتماد على النفط وزيادة فرص التوظيف الجديدة وفق إمكانياتها.

ومن جانبه صرح وزير المالية السعودي «إبراهيم العساف»، في وقت سلبق من اليوم، إن الإصدارات الخاصة بالديون السعودية لن تتوقف عند السندات وستعقبها أدوات أخرى خاصة بالدين من مثل السندات.

وقال «العساف» في مؤتمر صحفي مشترك مع مديرة عام صندوق النقد الدولي، إن نسبة النمو التي يتوقعها  صندوق النقد للاقتصاد السعودي العام الجاري والقادم «معقولة».

ويتوقع الصندوق نمواً قدره 1.2% للاقتصاد السعودي العام الجاري، و2% العام المقبل.

غير أن «العساف» أردف عن النمو في العام المقبل بأنه قد يكون 2% أو أقل.

وكانت المملكة قد أتمت الأسبوع الماضي إصداراً ضخماً من سندات الدين، يعد الاكبر على الإطلاق في الأسواق الناشئة، إذ بلغت قيمته 17.5 مليارات دولار، وذلك ضمن جهود السعودية الرامية إلى سد قجوة التمويل الناتجة عن انخفاض أسعار النفط.