بثت قناة «مكملين» الفضائية مقطع فيديو، من داخل الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية يظهر فيه تنظيم الجيش المصري محاضرات لجنوده وضباطه يحاضر فيها مؤرخون يسوقون حججا على أن جزيرتي «تيران وصنافير» سعوديتان ولم يكن لمصر سيادة عليهما في يوم من الأيام.

فمن جانيه قال الدكتور «جمال شقره» أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس، إن «الجزيرتين لهما أهمية استراتيجية خاصة، وهذه الأهمية تزداد عندما يزداد اشتعال الصراعات في المنطقة، الحقيقة تاريخيا أنه ينعقد الإجماع على أن تيران وصنافير كانتا تتبعان لإقليم الحجاز».

وأضاف خلال المحاضرة التي كانت بتاريخ 25 يوليو/تموز الماضي: «لا توجد أي إشارة اعتمادا على الوثائق إلى تبعية الجزيرتين لمصر، وأي حديث عن تبعية الجزيرتين لمصر طوال الحكم العثماني لا يستند إلى الوثائق أو المنطق أو حتى الخرائط، رغم قلة أهميتها».

ولفت «شقرة» إلى أنه «وفقا لوثائق الكنيست الإسرائيلي، جرى حوار في أوائل كانون الثاني/ يناير 1950 بخصوص الجزيرتين، وكان نصه أن هاتين الجزيرتين لا يرفرف عليهما أي علم، ولا تتبعان أي دولة، وهما مهمتان جدا لإسرائيل».

وأردف: «نستطيع باطمئنان أن نقول إنه حتى أواخر 1949، لم تسمح وزارة الخارجية المصرية بتبعية الجزيرتين لمصر، ولم تمارس مصر عليهما أي مظهر من مظاهر السيادة، وإن أشارت بعض الوثائق إلى أن بعض الصيادين كانوا يقومون بالصيد والحصول على تصاريح من وزارة الحربية والبحرية، لكنها وثائق لا تشير إلى السيادة».

وأكد أنه «كان هناك نية من إسرائيل -نظرا للأهمية الاستراتيجية للجزيرتين- أن تنقض عليهما».

وقال «شقرة»: «البعض تأثر وجدانيا؛ لأن الأرض كالعرض، إضافة إلى الإشارات الأخرى التي أثارت وحركت مشاعر الشعب المصري، وأن الدم المصري سال على الجزيرتين، لكن دم الجندي المصري سال في أراض كثيرة جدا، ولو طالبت بمقتضى هذه المشاعر، ممكن تطلع تطالب بالمكسيك والمورا، والسعودية كلها، والشام كلها، وغيرها، لكن هذ الدم لا يؤسس حقوقا تاريخية».

ولفت إلى أن الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر» عندما تحدث في خطبته الشهيرة قال إنه لم يكن معقولا أن يقول الجزيرتين مصريتين بالاحتلال، وكان يتحدث بشكل عام عن تحرير الأراضي المصرية.

من جهته قال، أستاذ القانون الدكتور «محمد هلال»: «نؤكد مرة أخرى على أن مصر لم تتنازل للسعودية عن أي شبر من أراضيها، وأن الجزيرتين لم تكونا خاضعتين للسيادة المصرية حتى تتنازل عنهما».

وقال: «الاتفاقية المبرمة في 2016 لم تتضمن أي نص أو فقرة تشير إلى جزيرتي تيران وصنافير، وخط الحدود البحري المتفق عليه لم ينشئ سيادة للسعودية على هاتين الجزيرتين».

وأكد: «أنا لو ذهبت الآن للتحكيم الدولي، فإنه من أول خمس دقائق سيحكم القاضي؛ لأن مصر أقرت في اتفاقية 1990 بسيادة السعودية على الجزيرتين».

بدوره قال العميد البحري «أشرف العسال» إن «الاتفاقية مع السعودية ليست أول ولا آخر اتفاقية لتعيين الحدود البحرية، لنا حدود بحرية مع 8 دول .. وهناك دول تقدمت بطلبات لتعيين حدودها البحرية».

وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى القاهرة في أبريل/نيسان الماضي، لكن «السيسي» دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين إلى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.

وتسبب الاتفاق، الذي لا يدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة مجلس النواب المصري، وهو ما لم يتم حتى الآن في احتجاجات في الشارع المصري، واتهامات لـ«السيسي» ببيع الجزيرتين مقابل الحصول على استثمارات سعودية.