انتقد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، «سالم النار الشحي»، تقرير نشرته وكالة «الأناضول» كشفت فيه عن وجود 40 ألف إماراتي عاطل عن العمل.

ونفى «الشحي» صحة المعلومات الواردة في التقرير، الذي نشر تحت عنوان «الإمارات حاضنة العمالة الأجنبية تواجه بطالة 40 ألف من مواطنيها».

وأشار إلى أن «آخر الإحصائيات التي صدرت في فبراير/شباط 2016 تدحض كل ما ورد في التقرير، فأعداد المواطنين الباحثين عن عمل، والمسجلين لدى قاعدة بيانات، يقدّر بـ7066 مواطناً باحثاً عن عمل، موزعين إلى 5950 مواطنة، مقابل 1116 مواطناً»، وفقا لـ«24».

وتابع «الرقم الذي نشره تقرير الوكالة بوجود 40 ألف عاطل عن العمل من أصل 300 ألف مواطن قادر على العمل في دولة الإمارات، غير منطقي ولا يمت للواقع بصلة، فهو لم يستند لأي قاعدة تثبت دقة الأرقام والتحليلات الواردة، كما أنه يغفل بشكل كامل استراتيجيات وتشريعات أصدرتها الإمارات لتعزز توظيف المواطنين».

وطالب «المؤسسات الإعلامية بضرورة تحري الدقة عند نشر الأرقام والمعلومات، واستقائها من مصدرها الرسمي، دون مبالغة وتزييف».

ونقلت «وكالة الأناضول» للأنباء، تصريحات قالت إنها تعود لمسؤولين وخبراء، تفيد بأن نسبة البطالة بين المواطنين ترواحت بين 11-13% من إجمالي القوى العاملة.

وبحسب الخبراء، فإن عدد العاطلين عن العمل من المواطنين، وصل إلى 40 ألف عاطل، من إجمالي 300 ألف مواطن قادر على العمل.

ووفق بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية المعنية بشؤون العمل والعمال في البلاد، شهد سوق العمل زيادة في معدل العمالة بنحو 6% خلال العام 2015، مقارنة بالعام السابق عليه.

وتجاوز المجموع الكلي للعمالة الأجنبية في البلاد 4.7 ملايين عامل، وهو ما لم تشهده السوق الإماراتية على مدار 45 عاما الماضية.

ونقلت الوكالة عن الخبير العمالي «صلاح الأنصاري» قوله: «تصل نسبة البطالة على مستوى إمارات الدولة السبعة نحو 11%، وتعتبر أقل من المعدلات المتعارف عليها بين الدول العربية، وفق آخر تقديرات منظمة العمل الدولية».

وأضاف «الأنصاري»: «هناك العديد من الحلول لتقليل معدلات البطالة في الإمارات، التي تعتبر أكثر الدول المستقبلة للأيدي العاملة، أهمها (ضبط وتقنين سياسات استقدام العمالة الأجنبية)، إضافة إلى استحداث قوانين وتشريعات (تلزم) القطاع الخاص بنسب أكبر للتوطين».

وخلال السنوات الأخيرة، تحولت الإمارات إلى سوق جاذبة للاستثمارات، وكذلك للأيدي العاملة، وشجعت –مثلها في ذلك مثل الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي– موجة الهجرة إليها من كل أنحاء العالم.

وتمثل العمالة الأجنبية جزءا كبيرا من الطاقة العمالية في الإمارات، وتجذبهم فرص العمل والمشاريع والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

ويشكل الأجانب نحو 86% من السكان البالغ عددهم 9.5 مليون نسمة تقريبا في الإمارات، وينتمي الكثيرون منهم إلى بلدان جنوب آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلاديش، وفق وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وعرضت ورقة عمل أصدرتها جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية في أبريل/نيسان الماضي، سبعة أسباب وراء ما وصفته بـ«تزايد معدل البطالة بين الشباب من مواطني الإمارات».

وتتمثل الأسباب بحالة الركود الاقتصادي العالمي، وانعكاساته على الاقتصاد المحلي، كذلك ارتفاع معدلات النمو السكاني دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة.

ومن الأسباب أيضا، عدم مواكبة التعليم في بعض الأحيان للتطور التكنولوجي، وغياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وعدم وجود ضوابط تحد من تعدد جهات الاستقطاب.

ويعتبر من أهم الأسباب في تزايد نسب البطالة، عدم مساهمة القطاع الخاص بشكل كبير، ولاسيما شبه الحكومي، في استيعاب الخريجين المواطنين، وكذلك ضعف مساهمة قوة العمل الخاصة بالمواطنين في وظائف القطاع الخاص، إذ لا تتخطى 7%، بحسب ورقة العمل.