قضت محكمة النقض المصرية، أعلى سلطة قضائية بالبلاد، في حكم نهائي ببراءة «سامح فهمي» وزير البترول الأسبق إبان حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، من تهمة تصدير الغاز لـ(إسرائيل) بأسعار زهيدة.

الحكم الصادر من المحكمة، جاء عقب رفض الطعن المقدم من النيابة العامة، على الحكم الصادر بحق «فهمي»، و5 من قيادات الوزارة، الذي برأهم من التهم الموجهة إليهم.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح، والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، وإهدار ثرواتها الطبيعية إثر تصديرهم الغاز المصري إلى (إسرائيل) بأسعار زهيدة.

وحكم اليوم نهائي ولا يقبل الطعن عليه، بحسب صحف مصرية.

وكانت محكمة الجنايات قضت في يونيو/ حزيران 2012، بمعاقبة «فهمي» بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، بتهمة إهدار مليارات الدولارات من المال العام؛ في صفقات بيع، وتصدير الغاز لـ(إسرائيل)، و6 دول أوربية أخرى، وبيع حقول البترول، والأسمدة لرجال الأعمال المقربين منه بطرق مخالة للقانون.

وبالقضية نفسها عاقبت المحكمة غيابيًا رجل الأعمال الهارب «حسين سالم»، وغيره من قيادات وزارة البترول بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمهم ما مجموعه ملياران، وثلاثة ملايين، و519 ألف دولار أمريكي، وإلزامهم برد مبلغ قيمته 499 مليونًا و862 ألف دولار.

إلا ان «فهمي»، طعن على الحكم، وقضت محكمة النقض في 2013، بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة مغايرة.

وفي فبراير/ شباط 2015، برأت محكمة جنايات القاهرة «فهمي» و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية اتهامهم بإهدار المال العام، والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير، في قضية تصدير الغاز المصري إلى (إسرائيل) بأسعار زهيدة.

وطعنت النيابة على الحكم، ليصدر حكما نهائيا في جلسة اليوم.