Ads

استطلاع رأي

في رأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة مصر الاقتصادية؟

السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري

تداعيات التطورات الدولية خاصة كورونا وحرب أوكرانيا

عوامل متراكمة وموروثة من عهود سابقة

أهم الموضوعات

إغلاق سفارات غربية بتركيا.. تهديد أمني حقيقي أم هناك مآرب أخرى؟

"لا علم لي بزيارة كوهين".. هل خلافات حميدتي والبرهان على وشك الانفجار؟

أحدثها تذكرتك تأشيرتك.. تعرف على أنواع التأشيرات التي تسمح بدخول السعودية

عسكر السودان "إلى التطبيع دُر".. ما الذي يدفعهم إلى ذلك؟

خطاب من الثكنة العسكرية.. قيس سعيد يهدد خصومه بعد ضربة الانتخابات

Ads

نظريا.. «عون» رئيسا للبنان الإثنين المقبل

الخميس 27 أكتوبر 2016 03:10 ص

تشهد جلسة الإثنين المقبل في مجلس النواب اللبناني، نظريا، انتخاب زعيم «التيار الوطني الحر» النائب «ميشال عون».

جلسة الإثنين المقبل، يترقبها الشارع اللبناني بشغف، لانتخاب رئيس، بعد نحو عامين ونصف العام، من خلو المنصب.

وفشلت 45 جلسة لمجلس النواب، منذ مايو/ أيار 2014، في انتخاب رئيس، لعدم اكتمال النصاب، جراء انقسامات حادة بين القوى السياسية، وسط آمال بتجاوزها، في الجلسة الـ46، بحسب «الأناضول».

نظريا، بات زعيم «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون، رئيساً للبنان، بانتظار جلسة مكتملة النصاب الدستوري (86 نائباً على الأقل من أصل 128 يتألّف منهم البرلمان أي الثلثين)، بعد إعلان زعيم تيار «المستقبل» ورئيس الحكومة الأسبق «سعد الحريري» دعمه لـ«عون».

وفي حال بقيت خريطة التحالفات بين القوى السياسية، المنقسمة بين قوى الثامن من آذار (المؤيدة للنظام السوري وإيران)، وقوى الرابع عشر من آذار (المدعومة من السعودية)، على حالها، يصبح «عون» رئيساً للبلاد.

وينافس «عون» على المنصب النائب «سليمان فرنجية»، رئيس «تيّار المردة».

ووفق رصد لتوزيع الأصوات، استناداً إلى ما أعلنته الكتل النيابية اللبنانية، حتى اليوم، يتوقع حصول عون على 76 صوتاً، وهي أكثرية كافية لفوزه بالمنصب.

لكن الفوز سيتأجل إلى جلسة الاقتراع الثانية (المطلوب النصف زائد واحد من الأعضاء، الذين يتألف منهم البرلمان)، وتعقد الجسة الثانية في اليوم نفسه.

جلسة أولى أم ثانية

ومن المستبعد حصول «عون» على أكثرية الثلثين للفوز من الجلسة الأولى، في ظل اعتراض رئيس البرلمان «نبيه بري» وآخرين، على اعتبار الجلسة المقبلة هي الثانية، إصراره على أنها الأولى، التي تتطلب أغلبية الثلثين.

ويقول نواب، محسوبون على «عون»، إن جلسة الاثنين المقبل هي الدورة الثانية، وتحتاج الى حضور 86 نائباً (الثلثان) على الأقل ليكتمل النصاب، وبالتالي يحتاج الأخير إلى 65 صوتاً فقط ليصبح رئيساً.

إلا أن رئيس مجلس النواب «نبيه بري» يتمسك بأن الجلسة، التي تم الاقتراع فيها لـ«سمير جعجع» رئيس حزب «القوات اللبنانية» في إبريل/ نيسان 2014 أغلق محضرها، وبالتالي فجلسة الاثنين المقبل هي الأولى.

وفي حال عدم الحصول على أغلبية الثلثين (86 نائباً نظريا)، يتجه النواب الى جلسة ثانية، تليها مباشرة، بشرط إبقاء النصاب نفسه، وفي هذه الحالة يتعين حصول المرشح على 65 صوتاً للتنصيب، أي 50 بالمائة + واحد.

وتنافس «عون» و«جعجع»، على المنصب منذ إبريل/ نيسان 2014، ولم ينل أي منهما أكثرية الثلثين، فانسحب نواب «عون» و«حزب الله» وحلفاؤهما، في الدورة الثانية لتعطيل نصاب الثلثين.

وبحسب الأرقام الأولية، فإن توزيع الأصوات بين «عون» و«فرنجية»، سيكون على النحو التالي:

كتلة «حزب الله» (13 نائباً)، كتلة «الحريري» (نحو 29 نائباً من أصل 34)، كتلة «القوات اللبنانية» (7 نوّاب)، وتكتّل «عون» (21 نائباً)، و«الطاشناق» (نائبان).

مع ترجيح تصويت النواب المستقلّين: «روبير غانم»، و«نقولا فتوش»، و«تمّام سلام»، و«ميشال فرعون»، لصالح «عون».

أما المؤيدون المفترضون لـ«فرنجية» فهم: كتلة «بري» (13 نائباً)، كتلتي حزبي «البعث»، و«السوري القومي» (4 نوّاب)، وكتلة «فرنجية» (3 نوّاب)، والنواب المستقلون: «نجيب ميقاتي»، و«أحمد كرامي»، و«بطرس حرب»، و«طلال أرسلان».

ولم تُحسم كتلة النائب «وليد جنبلاط» (11 نائباً)، و6 نواب مستقلين، لأي مرشح سيصوتون.

وبات شبه محسوم أن كتلة الكتائب 5 نوّاب، ستضع ورقة بيضاء، وكذلك الأمر بالنسبة لنواب «المستقبل»، الرافضين التصويت لـ«عون» وعددهم 5 نواب.

وبإضافة نائب مستقيل يصبح العدد الإجمالي للمجلس 128.

مقاعد القوى السياسية

«المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة الأسبق «سعد الحريري» (34 نائباً)

«مستقلون» يمثلون تيار «14 آذار» (14 نائباً)

«الحزب الاشتراكي» بزعامة النائب «وليد جنبلاط» (11 نائباً)

حزب «الكتائب» بزعامة «سامي الجميل» (5 نوابِ)

حزب «القوات اللبنانية» بزعامة «سمير جعجع» (7 نوابِ)

حزب «التيار الوطني الحر» بزعامة «ميشال عون» (21 نائباً)

«حزب الله» (13 نائباً)

«حركة أمل» بزعامة رئيس مجلس النواب «نبيه بري» (13 نائباً)

حزب «المردة» بزعامة «سليمان فرنجية» (3 نوابِ)

كتلة «الأرمن الطاشناق» (نائبان)

حزب «البعث العربي» (نائبان)

«الحزب القومي السوري الاجتماعي» (نائبان)

«الحزب الديمقراطي» ويتزعمه «طلال أرسلان» (نائب واحد)

ويعتمد النظام السياسي اللبناني، بحسب دستور الطائف، الذي أنهى حرباً أهلية طاحنة (1975 – 1989)، على الميثاق الوطني في عملية انتخاب رئيس للجمهورية.

وبحسب الميثاق الوطني، وهو عرف اتفق عليه اللبنانيون، يتعين أن يكون رئيس الجمهورية، منتمياً للطائفة المسيحية والمذهب الماروني.

وبحسب الدستور، فإن رئيس الجمهورية هو «رمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور, يرأس المجلس الأعلى للدفاع، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء».

وأسهم دستور الطائف، في خلق تحوّل كبير في آليّة إدارة الحكم بالدولة اللبنانيّة، ليقلص كثيراً من صلاحيات الرئيس.

فرئاسة الدولة، ما قبل الطائف، كان المنصب الأهم، بحكم الدستور والقانون، والموقع الأقوى في هيكليّة السلطة التنفيذية، والمركز الأساسي للقرار.

لكن دستور الطائف، أحدث تغييرات جذرية في المنصب، أهمّها إناطة السلطة الإجرائيّة بمجلس الوزراء مجتمعاً، ومنح رئيس الجمهوريّة الحقّ فقط بإدارة الجلسات - إذا حضر - من دون حقّ التصويت.

كما سحب منه الحقّ بدعوة الحكومة للانعقاد من الأساس، وجعل من قرارات الحكومة نافذة، حتّى لو رفض الرئيس التوقيع عليها، ضمن المهل القانونيّة الممنوحة له في هذا الصدد.

«ميشيل عون»

ولطالما طمح «عون» الذي تولى منصب قائد الجيش إبان الحرب الأهلية بهذا الموقع ويعتقد مؤيدوه أن زعيمهم له الحق بهذا المنصب كون حزبه تفوق على أي جماعة مسيحية أخرى وفاز بأكبر عدد من المقاعد في المجلس النيابي الذي تم انتخابه في 2009 عندما أجريت آخر انتخابات في البلاد.

وكان «عون» قد ترأس إحدى حكومتين متنافستين خلال السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية حتى أجبرته القوات السورية على مغادرة القصر الرئاسي إلى المنفى عام 1990.

وعاد إلى البلاد في 2005 بعد انسحاب الجيش السوري تحت ضغط دولي عقب اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق «رفيق الحريري».

وكان «عون» نسج تحالفا فاجأ الكثيرين مع «حزب الله» في فبراير/شباط عام 2006، وظل داعما لحزب الله خلال الحرب مع (إسرائيل) عام 2006 فيما كانت الجماعة الشيعية توجه اتهامات للبنانيين آخرين بالتآمر مع أعدائها.

وفي وقت لاحق نزل أنصار «عون» إلى الشوارع جنبا إلى جنب مع حزب الله ضد حكومة رئيس الوزراء السابق «فؤاد السنيورة» المدعومة من «الحريري».

وفي عام 2011 أطاح حزب الله وحلفاؤه بما فيهم «عون» بالحكومة التي كانت برئاسة «الحريري» بعد استقالة جميع وزرائهم بينما كان «الحريري» في زيارة رسمية إلى واشنطن.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

عون لبنان جعجع انتخاب رئيس نبيه بري قوى سياسية تحالفات