استقبل أمير قطر، الشيخ «تميم بن حمد»، في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم الخميس، الرئيس الفلسطيني «محمود عباس».

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» إنه جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، واستعراض آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وتناول اللقاء «جهود دولة قطر المبذولة من أجل تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الممارسات العدوانية الإسرائيلية، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه الوطنية المشروعة».

وثمن الرئيس الفلسطيني «خلال اللقاء دعم دولة قطر الثابت والراسخ للقضية الفلسطينية وجهودها الإنسانية الكبيرة ومبادراتها الإغاثية للشعب الفلسطيني».

كما أشاد بالجهود والمساعي المتواصلة لأمير قطر من أجل إنهاء حالة الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

«عباس» يلتقي «مشعل» و«هنية»

وفي لقاء منفصل، التقى «عباس» كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، «خالد مشعل»، ونائبه «إسماعيل هنية» أثناء غداء عمل أقامه وزير خارجية قطر في الدوحة، الشيخ «محمد عبد الرحمن آل ثاني»، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأكد «عباس» «وجوب تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإزالة أسباب الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات».

وتم خلال اللقاء البحث في مختلف المواضيع ذات العلاقة، والتأكيد على ضرورة استئناف الحوار الذي تستضيفه دولة قطر بين حركتي «فتح» و«حماس».

وثمّن الرئيس الفلسطيني ما تقوم به دولة قطر لتحقيق المصالحة الوطنية.

كما أكد «على الدور المحوري للأشقاء في جمهورية مصر العربية، المكلفة بملف المصالحة الوطنية من الجامعة العربية».

واتفق «عباس» و«مشعل» و«هنية» على أن تحقيق المصالحة يعتبر المدخل الرئيس لحماية المشروع الوطني الفلسطيني ومواجهة ودحر مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تدمير خيار الدولتين.

وأكدوا أنه لا دولة فلسطينية في غزة ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة، حسب الوكالة الفلسطينية.

وقبل أيام استقبل أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»؛ في العاصمة القطرية الدوحة، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) «خالد مشعل» ونائبه «إسماعيل هنية» والوفد المرافق.

وتناول الطرفان خلال اللقاء «آخر تطورات الأوضاع في فلسطين وتحديدا في قطاع غزة»، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وأصدرت محكمة العدل العليا في مدينة رام الله، يوم الثالث من أكتوبر/تشرين أول الجاري، قراراً نهائياً بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية فقط دون غزة «لعدم قانونية المحاكم في القطاع»، قبل أن تعلن الحكومة في اليوم التالي عن تأجيل هذه الانتخابات لأربعة أشهر يتم خلالها العمل على توفير البيئة القانونية لإجرائها في يوم واحد في كافة الأراضي الفلسطينية.

ويسود الانقسام السياسي والجغرافي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، في أعقاب سيطرة «حماس» على قطاع غزة.

وتسيطر «حماس» على غزة، فيما تدير حركة «فتح»، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، الضفة الغربية، ولم تفلح جهود المصالحة، والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل.