من خلال عملي في الملحقيات الثقافية في السنوات الماضية، صدرت قرارات عدة تخص المبتعثين، ومنها مكافأة الشهرين وزيادة المكافآت والتعامل مع المرافقين والضم للبعثات وإلحاق الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة. في كل الحالات التي ذكرت تفاجأ الجميع أن تنفيذ هذه القرارات يتم بعراقيل وتضارب وعدم مساواة، ونقع في «حيص بيص» حتى تتضح الأمور، ولكن بعد فترة يكون الضرر تم للبعض أو ظلم للبعض على حساب الآخر.

ما سبب ذلك يا ترى؟ بكل بساطة كل القرارات التي صدرت لم يتم درسها بإلمام من قبل، ولم يتم التشاور حولها مع المختصين أو أصحاب الشأن في الوزارة. هذا جزء من المشكلة، والجزء الآخر هو في صيغة القرارات التي تشك أحياناً في كون صائغها متمرساً باللغة العربية، إذ يتم فهمها بأكثر من تفسير.

ما ذكرته أعلاه يعود بنا إلى مناقشة القرارات التي صدرت بإلغاء البدلات والعلاوات من جهة، ومقابلة الوزراء في برنامج الثامنة من جهة أخرى.

من الواضح أن هناك بدلات ضرورية، وبالذات للعسكريين والأطباء وأعضاء هيئة التدريس وبعض التخصصات النادرة، فهؤلاء - عدا العسكريين - قد يتم استقطابهم من القطاع الخاص أو دول خليجية أو حتى دول أجنبية متقدمة كالأطباء، وبالتالي سيكون المتضرر الأول هو المواطن، وبالذات أصحاب الدخل المحدود وما أكثرهم.

«العسكر» ينقسمون لفئات عدة، لكن هناك من هم في دائرة الخطر أو الحروب، وهؤلاء يجب أن يتم تصنيفهم من ذوي الحاجة للبدلات، مع تسليمنا طبعاً أن الذود عن حياض الوطن هو واجب وطني على كل مواطن.

وزارة الخدمة المدنية منذ أن تم إنشاؤها إلى يومنا هذا لم تستطع أن تجد حلاً للوظائف الشاغرة التي يبرع مسؤولو الموارد البشرية في كل وزارة في إخفائها، فضلاً عن تلك المشغولة بغير سعوديين ممن يستطيع السعودي أن يملأها لعدم حاجتها لتخصص نادر جداً لا تجده إلا في جنسية أخرى، وإضافة إلى ذلك ما زال نظام الترقيات تنتابه العشوائية، إذ يتباين من جهة لأخرى، فيزدهر في منشأة حكومية ليندثر في أخرى، على رغم تساوي المؤهلات في الجهتين. بدلاً من كل ذلك تركت «الخدمة المدنية» معالجة هذه المشكلات الكبيرة وركزت على إلغاء البدلات التي تحدثنا عنها.

إنتاجية «الساعة» التي تحدث عنها وزير الخدمة المدنية أثارت استياءً بالغاً لدى المواطنين، وأشعرتهم أن تحسين وضع التوظيف والوظائف عسير المنال إذا كان الرجل الأول المعتمد عليه بهذا الشأن يؤمن بمثل هذا الرأي، وأظن أن رد الفعل الشعبي كان واضحاً بهذا الشأن.

نائب وزير التخطيط بحديثه عن الإفلاس المزعوم للمملكة ثم اعتذاره فيما بعد أعادنا مرة أخرى للحديث عن التخطيط، فهل إزالة البدلات هي من ستحل مشكلة الإفلاس؟ طبعاً لن يجد شخصاً واحداً في العالم يؤمن بمقولته، فمن سيفلس لا يستطيع مساعدة دول أخرى بالمليارات كل عام، ولا يستطيع شراء أسلحة، ولا يستطيع الانضمام لتحالف، ولا يستطيع خوض غمار حرب منذ عام ونصف.

فأين الفائض التريليوني الذي سمعنا عنه؟ وأين استثماراتنا في الخزانة الأميركية والسندات التي تقدر بـ750 مليار دولار؟ وكيف نفلس وسعر برميل النفط بمعدل الـ50 دولاراً وبإنتاج يصل إلى 11 مليون برميل، أي حوالى 200 مليار دولار سنوياً هذا من النفط وحده؟ ناهيك عن المنتجات الأخرى.

على ماذا يدل كل ذلك؟ يدل على أنه لا يوجد هنا تخطيط، ولعل نائب وزير التخطيط أثبت ذلك بجدارة، ولا أعفي الآخرين من أن ظهورهم في المقابلة كان من دون تخطيط، أو أنه كان تخطيطاً هزيلاً لأنهم لم يفكروا في رد فعل الآخرين.

* أحمد الحناكي كاتب صحفي سـعـودي