أصدرت المحكمة العليا في جدة حكما بسجن كاتب عدل عاما واحدا، مراعاة لكبر سنه، بعد إدانته بجريمة الرشوة، ونقض الحكم السابق ببراءته.

ويعد الحكم الذي أصدرته اللجنة الاستئنافية نهائيا واجب النفاذ لا طعن عليه ولا استئناف له، كونه صدر عن محكمة استئناف، وجار إبلاغ الجهات المختصة لتنفيذ الحكم، وفقا لـ«عكاظ».

واتهم كاتب العدل السابق عدة اتهامات، أبرزها حصوله على مبلغ 150 ألف ريال نظير تسهيل معاملة تتعلق بصك مخطط سكني، إضافة إلى تسريعه لإجراءات صك آخر مقابل رشوة قدرها 200 ألف ريال، فضلا عن حصوله على قطعة أرض مقابل تسهيل معاملات لمتهم آخر في فاجعة السيول، وحصوله على هدايا منوعة من أحد رجال الأعمال، وتسلمه أموالا مقابل تسهيل إجراءاته.

وأدرج كاتب العدل ضمن المتورطين في قضايا سيول جدة دون أن تكون له علاقة مباشرة بالكارثة، وإنما تم ضبطه وإيقافه آنذاك من قبل لجنة تقصي الحقائق.

وفي نفس السياق، فقد تم الحكم على رجل الأعمال الذي تم القبض عليه أخيرا من طريق الإنتربول بالسجن خمس سنوات في قضية رشوة لمسؤول مختص بالأراضي في أمانة جدة وذلك على خلفية التحقيقات في قضية سيول جدة.

وقالت مصادر إن رجل الأعمال هرب من السعودية قبل أن يكتسب الحكم عليه الصفة القطعية ويصبح نافذا وانتقل إلى الكويت أخيرا، إلا أنه إثر تبادل المعلومات الأمنية بين الجهات المختصة في البلدين وكونه مطلوبا من الشرطة الدولية، والسلطات القضائية السعودية بتهمة الرشوة، أوقفته السلطات الكويتية وتم تسليمه للبعثة الأمنية السعودية التي سافرت لتسلمه وإعادته للسعودية وتم إيداعه أخيرا في سجن بريمان.

وكشفت التفاصيل الجديدة التي وردت في صك الحكم أن رجل الأعمال قد أدين أمام القضاء بجريمة الرشوة، إذ دفع 700 ألف ريال على دفعتين لمسؤول سابق في أمانة جدة مقابل إخلاله بواجب من واجبات وظيفته بإنجاز معاملة الأرض الواقعة شرق مركز ذهبان بمحافظة جدة والمعطلة إجراءاتها لديه لوجود شكاوى بشأنها من أهالي قرية الغولاء والعائدة لاثنين من رجال الأعمال، مقابل حصوله على نسبة 1.5% أتعاب التعقيب من قيمة الأراضي البالغة قيمتها 1.5 مليار ريال، وحصل مسؤول الأمانة على إفراغ لجزء من الأرض وبوساطة وتدخل رجل أعمال معروف رأس ناديا رياضيا شهيرا.

وجاء في نص الحكم بأنه «بناء على الدعوى والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية والاطلاع على أقوال رجل الأعمال المتهم فقد تبين أن هيئة الرقابة والتحقيق قد نسبت إليه قيامه بدفع مبلغ من المال قدره 700 ألف ريال وضع داخل كيس وسلم على سبيل الرشوة لمسؤول الأمانة في مقهى في جدة، وذلك لحمله على إنجاز معاملة الأرض.

وجاءت عملية القبض على رجل الأعمال المذكور إثر إعلان إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول» في الكويت مؤخرا إلقاء القبض على أربعة أشخاص من جنسيات عربية صادر بحقهم أحكام قضائية في بلدانهم بعد صدور مذكرة اعتقال دولية عن طريق الإنتربول بحقهم.

وقبل عامين، خاطبت المحكمة الإدارية فى جدة «الانتربول» للقبض علي متهمي سيول جدة الذين غادروا السعودية ولم يحضروا جلسات محاكماتهم، وأظهرت التحقيقات أن الرشوة والتزوير هما أبرز التهم التي يواجهها المتهمون فى القضية.

وخضع أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء.

وأنهت الجهات المختصة في وقت سابق، تحقيقاتها مع 302 متهم في القضية، ووجهت إليهم جرائم «الرشوة، والتزوير، واستغلال النفوذ الوظيفي»، والتي استحوذت على ملفات القضايا التي وجهت إلى المتهمين الذين وردت أسماؤهم في مقدم قرارات الاتهام.

يذكر أن ملفات المتهمين في كارثة السيول حوت تهماً تتعلق بجرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة».

وشهدت جدة كارثة سيول ضخمة في 2009، راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث بالأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.