تراجعت قناة فضائية مصرية خاصة، مساء السبت، عن بث حوار إعلامي، مع «هشام جنينة»، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.

وكان من المنتظر أن يظهر «جنينه» عبر برنامج «90 دقيقة»، على فضائية «المحور»، في الساعة الثامنة مساء السبت بتوقيت القاهرة، غير أن الحوار لم يبث بالفعل حتى الساعة 11:00 مساء بالتوقيت المحلي.

ومن جانبه، قال «علي طه»، محامي «جنينة»، إن إدارة القناة منعت بث الحوار نهائيا سواء السبت أو بعد ذلك.

وأوضح أن «اللقاء مُنع لأن الدولة أضعف من سماع صوت ناقديها، أو مواجهة من يكشف فاسديها». 

وأضاف أن «منع بث الحوار يدل على أن لوبي الفساد أصبح يتحكم في كل شيء، الرأي والرأي الآخر، فلم يعد هناك صوت للمعارضة».

وأكد أن «اللقاء كان يتضمن حديثا للمستشار جنينه، عن أزمة منظومة العدالة، وأنه قائم على إعداد مشروع لإصلاح منظومة العدالة في مصر، يضمن به محاكمات عادلة، ليكون المشروع تحت إمرة من يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية ليعتمد عليه في تحقيق منظومة العدالة». 

وأشار إلى أن «جنينة كان متوقعا منع بث اللقاء المسجل قبل تصويره»، مؤكدا أن الأخير تحدث مع فريق إعداد البرنامج في القناة المذكورة حول تلك التوقعات، غير أنهم أكدوا له مضيهم قدما في التسجيل والإذاعة. 

من جانبها، نقلت مواقع محلية عن معدّي برنامج «90 دقيقة»، قولهم إن «مجلس إدارة القناة، قرر عقب اجتماع مع مالكها رجل الأعمال المعروف حسن راتب، منع بث لقاء الإعلامي معتز الدمرداش، مع جنينة»، دون الكشف عن سبب عدم إذاعة اللقاء. 

وبحسب ما جاء في «برومو» أذاعته القناة في وقت سابق، عن الحوار، كان منتظرا أن يظهر «جنينة» متحدثا عن «سبب إحالته إلى المحاكمة، وحجزه في قسم تابع للشرطة، مؤخرا». 

كما تطرق «جنينة» في اللقاء الممنوع من البث، بحسب الإعلان، إلى «طلبه مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى توليه السلطة».

فيما ذكرت تسريبات من داخل القناة، نقلتها مواقع إخبارية محلية، أنه كان منتظرا أيضا أن يكشف «جنينة» عن «رسائل كان سيوجهها للنائب العام نبيل صادق، حول قضايا الفساد التي قدمها ولم تتحرك حتى الآن». 

وأصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أواخر يوليو/تموز الماضي، حكما بحبس «جنينة»، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن «جنينة» طعن على الحكم.

وقال «جنينة» في وقت سابق، إن عدداً من «الجهات السيادية والأمنية هي التي تقف وراء محاولات تشويه سمعته ومنعه من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوضيح وجهة نظره»، وفق «بي بي سي».

وكلف «السيسي»، المستشار «هشام بدوي» بمباشرة مهامه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأقام «هشام جنينة» دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بصفتهما.