أوقفت السلطات الإندونيسية، سفر 12 إندونيسية للعمل في المملكة العربية السعودية.
وقالت السلطات الإندونيسية، إن «حظر إرسال العمالة الإندونيسية إلى السعودية لا يزال مستمرا، وأنها منعت مؤخرًا عددًا من العمالة من السفر للعمل في دول الشرق الأوسط»، وفق صحف إندونيسية.
وقالت الجهات الأمنية في مطار سوكارنو هاتا الدولي، إن «الموقوفات اعترفن بأنهن كن متوجهات إلى الرياض للعمل هناك ممرضات ومربيات».
وذكرت الجهات الأمنية أن عملية الإيقاف جاءت بناء على تعليمات، تمنع العمالة الإندونيسية من السفر للعمل في الشرق الأوسط، كما أن الموقوفات لم يكن يحملن أي وثائق من سلطات الهجرة، تسمح لهن بالسفر أو العمل.
وتشهد العلاقات السعودية-الإندونيسية، أزمة بسبب ملف العمالة «الإندونيسية» في السعودية وتم على إثرها منع استقدام مزيد من العمالة إلى المملكة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، في مايو/آيار الماضي، اتفاقا -لم يدخل حيز التنفيذ بعد- يلزم الطرفين باعتماد عقود موحدة للعمالة المنزلية تقبل بنصه السلطات المختصة في البلدين، ويكون ملزماً لجميع الأطراف المتعاقدة.
واشترط الاتفاق الجديد أن العقد لا بد أن يتضمن نوع ووقت العمل ومكانه، إضافة إلى الأجر الشهري ويوم إجازة أسبوعي، وكذلك مدة العقد وفترة التمديد أو الانتهاء، كما تضمنت الشروط توفير نظام تأمين يهدف إلى حماية حقوق العمالة المنزلية.
ومنح الاتفاق العاملة المنزلية الإندونيسية حقها في حمل جواز سفرها أو وثيقة الهوية، وإصدار بطاقة هوية سارية (الإقامة) بعد وصولها مباشرة، إضافة إلى فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل لإيداع رواتبها الشهرية.
