كشف وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، عن بدء تحركات مع أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، لـ«ضمان حماية مصر ضمن محيطها الإقليمي والدولي»، إثر تصريحات للأمين العام للمنظمة «إياد مدني»، اعتبرتها مصر إساءة لرئيسها «عبد الفتاح السيسي».

ونقلت وكالة «أ ش أ»، عن «شكري»، خلال كلمة له اليوم، أمام مجلس النواب (البرلمان)، قوله إن «تصريحات الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني التي أساء فيها إلى مصر، تستدعي اتخاذ إجراءات لضمان حماية مركز مصر ضمن محيطها الإقليمي والدولي».

وأضاف: «مدني ارتكب خطأ جسيما بإصدار عبارات غير لائقة، وغير مقبولة تجاه مصر خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا المنظمة العربية للتربية والثقافة والتعليم الإيسيسكو في تونس».

وتابع أنه يتم «متابعة الأمر وإجراء اتصالات مع أعضاء المنظمة إلى جانب إجراءات لاحقة تضمن حماية مركز مصر ضمن محيطها الإقليمي والدولي»، وقال إنه «تم تلقي عبارات اعتذار عن التصريحات لكن يجب اتخاذ إجراءات واضحة».

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار «أحمد أبو زيد»، صرح بأن مصر رصدت الأسلوب المؤسف الذي أشار به أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إلى رئيس الجمهورية «عبدالفتاح السيسي»، خلال افتتاح مؤتمر «الإيسيسكو» في تونس.

وأوضح أنه تم تكليف مندوب مصر لدى «منظمة التعاون الإسلامي» بتقديم احتجاج على موقف أمينها العام.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية  في بيان صحفي، أن مصر أحيطت علما باعتذار أمين عام «منظمة التعاون الإسلامي» عن موقفة، وستتابع مع المنظمة تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتصحيح هذا الأمر.

وكان الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي»، قدم اعتذارا، الجمعة، مشيرا إلى أن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، وأنه لم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة بـ«السيسي».

وأوضح في بيان صحفي أنه يحترم «السيسي» الذي يكن له تقديرا كبيرا كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة.

إلى ذلك، نقل موقع صحيفة «اليوم السابع» المصرية عن مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى، أن دولا عربية عدة ذات تأثير في «منظمة التعاون الإسلامي» أجرت اتصالات بالأمين العام للمنظمة الدكتور «إياد مدني»، وطالبته بتقديم استقالته من منصبه في أعقاب الأزمة التي تسبب فيها مؤخرا مع مصر.

وأضافت المصادر أن غالبية الدول الأعضاء بالمنظمة اعتبرت أن ما قاله «مدني» بشأن مصر ورئيسها تجاوز لا يتسق مع مسؤوليات ومهام المنصب الذي يتولاه، كما أنها أحدثت شرخا في علاقة مصر مع المنظمة، قد تؤثر بشكل جوهري على التعاون القائم بين القاهرة و«منظمة التعاون الإسلامي» مستقبلا، لذلك فإن هذه الدول رأت في استقالة «مدني» محاولة لاحتواء الموقف.

وأوضحت المصادر أن الأمين العام للمنظمة طالب منحه عدة ساعات للتشاور مع مقربين منه، وكذلك مع القيادة السعودية التي سبق ورشحته للمنصب.

بيد أن استبعد مصدر في «التعاون الإسلامي»، استبعد أن يترتب على الاحتجاج الرسمى لمصر، أى رد فعل من جانب المنظمة.

وتوقع المصدر «قيام مدني بزيارة مصر للاعتذار وفي حال عدم قدومه، ستتوتر العلاقة بين مصر والمنظمة ولكنها لن تصل إلى طلب مصر تجميد عضويتها لأن ذلك ليس من الأساليب التى تتبع لحل الأزمة من ناحية ولن تصل إلى سحب الثقة من أمين عام المنظمة لانتمائه لدولة شقيقة».

وكان «مدني»، أخطأ الخميس الماضي، في نطق اسم الرئيس التونسي، «الباجي قايد السبسي»، بتحويله إلى «السيسي»، وتدارك الخطأ متندرا بتصريح للرئيس المصري «السيسي» قبل أيام ورد فيه «أن ثلاجته لم تكن تحتوي إلا على الماء طوال 10 سنوات».

وقال «مدني» آنذاك موجها كلامه للرئيس التونسي «السبسي»: «السيد الباجي قايد السيسي، رئيس الجمهورية التونسية.. السبسي آسف، هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس»، في تلميح إلى ما صرح به الرئيس المصري حول ثلاجته.

وكان الرئيس المصري قال خلال لقاءه مجموعة من الشباب في ندوة بعنوان «أزمة سعر الصرف»، على هامش المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، الثلاثاء الماضي: «إنه واحد من المصريين وإنه قضى 10 أعوام وثلاجته ليس فيها سوى الماء»، ما أثار زوبعة من الانتقادات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.