دعا وزير العدل الإيراني «مصطفى بور محمدي» إلى إعادة النظر في قانون الإعدام، معتبرا أن عدد الإعدامات في إيران لم يوفر الدليل على فعالية القانون، كما ذكرت وسائل الإعلام الأحد.
وأضاف «بور محمدي» «في السنوات الأخيرة لم يكن عدد الإعدامات فعالا. لذلك من الضروري إعادة النظر في قانون الإعدام. وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموما».
ولا ينشر القضاء الإيراني أرقاما حول عدد الإعدامات، لكن الأمم المتحدة تقول إن إيران أعدمت حوالى ألف شخص في 2015، لكن إيران لم تؤكد.
وفي إيران، تعاقب جريمة القتل والاغتصاب السطو المسلح وتجارة المخدرات، بالإعدام. وتقول السلطات إن 93% من الإعدامات على صلة بتجارة المخدرات.
وأكد الوزير أن من الضروري إيجاد بديل لعقوبة الإعدام، لكن لا يمكن إلغاؤها بسبب وجود «فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم».
ويقتصر دور وزير العدل على تنظيم العلاقات بين الحكومة والسلطة القضائية التي تمسك بالسلطة الحقيقية على صعيد القضاء في إيران.
وفي أواخر أغسطس/آب، أكد «محمد جواد لاريجاني» أمين سر المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للسلطة القضائية، أنه يعارض الإلغاء التام لعقوبة الإعدام لأننا نعتبر أن وجودها ضروري للجرائم الخطيرة».
لكنه أضاف «نحن نؤيد إعادة نظر في القانون من أجل مزيد من الفعالية».
وأعدمت إيران العديد من كوادر الحركات السنية المعارضة وقادتها في كردستان والأحواز وبلوشستان؛ بسبب نشاطهم السياسي، ومشاركتهم في عمليات عسكرية تستهدف مؤسسات النظام في هذه الأقاليم.
