انتهت جلسة مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، بانتخاب «ميشال عون» رئيسا جديدا للبلاد، بعد شغور كرسي الرئاسة في مايو/أيار 2014، دون أن تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على خلفية له بسبب الانقسامات الحادة سياسيا وطائفيا.

وشهد البرلمان اللبناني ظاهرة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الرئاسية، إذ كرر رئيس البرلمان للمرة الثالثة دورة التصويت الثانية بعد عدم تطابق عدد أوراق الاقتراع مع عدد المقترعين.

وفاز «عون» في الدورة الثانية للتصويت والتي كررت ثلاث مرات، بـ83 صوتا، في حين كان هناك 36 ورقة بيضاء وسبعة أصوات لاغية وصوت واحد لـ«ستريدا طوق».

وكانت الدورة الأولى قد شهدت حصول المرشح «ميشال عون» على 84 صوتا مقابل 7 أصوات لاغية و36 ورقة بيضاء، وكانت الحصيلة غير كافية له للفوز بغالبية الثلثين من الدورة الأولى ما اضطر المجلس للتوجه إلى دورة ثانية يمكنه أن يفوز فيها بغالبية الأصوات.

ويعتبر «عون» الرئيس رقم 13 للبنان، ويعود إلى قصر بعبدا الرئاسي بعد 26 عاما على تركه له بعدما اتخذه مقرا له إثر تعيينه على رأس حكومة عسكرية خلال الحرب الأهلية اللبنانية عام 1988، في تجربة انتهت بتدخل عسكري مدعوم من الجيش السوري عام 1990.

ويشار إلى أن حظوظ «عون»، الذي كان خلال الفترة الماضية مرشح «حزب الله» والقوى الحليفة له للمنصب، كانت قد ارتفعت بشكل كبير بعد اختراق سياسي قاده رئيس الوزراء الأسبق، «سعد الدين الحريري»، الذي أعلن مع تياره تأييد ترشيح «عون» والتراجع عن دعم منافسه «سليمان فرنجيه»، بهدف إنهاء حالة الفراغ السياسي، وسط حديث عن تسوية أوسع تطال أيضا منصب رئاسة الحكومة.

وكان رئيس مجلس النواب «نبيه بري» الركن الثاني في التحالف السياسي الشيعي إلى جانب «حزب الله»، محط أنظار المراقبين خلال الفترة الماضية، بعدما أكدت كتلته امتعاضها من التسوية المطروحة.

وانعقدت الجلسة بحضور ثلاثة وسبعين مدعوا رسميا بينهم رؤساء سابقون وسفراء، وبدأت الجلسة بتلاوة المواد الدستورية الخاصة بانتخاب الرئيس قبل بداية عملية التصويت، وبعد الاقتراع تولى أصغر النواب سنا احتساب الأصوات، ودعوة الرئيس المنتخب إلى حلف اليمين الدستورية.

وسيكون أمام «عون» جملة من الملفات، على رأسها تشكيل حكومة جديدة تدفع باتجاه إعادة تحريك العجلة الاقتصادية في البلاد وإطلاق العمل في مرافق تأثرت كثيرا بفترة الجمود السابقة. كما سيكون عليه أن يواجه قضايا إقليمية ودولية على رأسها إعادة ترتيب علاقات لبنان مع دول الخليج إلى جانب ملف التدخل العسكري الواسع لـ«حزب الله» في الأزمة السورية.

ويرأس «عون» منذ عام 2009 كتلة من عشرين نائبا هي أكبر كتلة مسيحية بالبرلمان اللبناني.

وكان يحظى منذ بداية السباق بدعم حليفه «حزب الله» (13 نائبا) لكنه لم يتمكن من ضمان الأكثرية المطلوبة لانتخابه، إلا بعد إعلان خصمين أساسيين تأييده وهما رئيس حزب القوات اللبنانية «سمير جعجع» الذي يتقاسم معه الشارع المسيحي، ورئيس الحكومة السابق «سعد الحريري».

يشار إلى أن مسلمي لبنان ومسيحييه اتفقوا عام 1943 بموجب الميثاق الوطني -وهو اتفاق غير مكتوب- على توزيع السلطات، بأن يتولى الرئاسة مسيحي ماروني لولاية تمتد 6 سنوات غير قابلة للتجديد، مقابل أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا ورئيس البرلمان مسلما شيعيا، ولا يزال هذا العرف الدستوري ساريا حتى الآن.