وكشف وزير المالية «عيسى أبكر»، عن «تجاوزات كبيرة في عقد مشروع سابينا لصناعة السكر بالولاية»، مؤكدا أن الشركة المعنية أخلت بالعقد ولم تنفذ المشروع في الوقت المحدد.

وأضاف أن «ما تم تنفيذه على أرض الواقع لا يتجاوز 10% من المقرر»، موضحا أن حكومته عند مباشرتها إجراءات نزع المشروع فوجئت أن شركة «سابينا» رهنته لبنك الخرطوم، واستلمت منه مبلغ 17 مليون جنيه سوداني كجزء من المبلغ المتفق عليه بين الطرفين.

وتابع «عمليات النزع لن تكتمل لصالح الولاية إلا بعد دفع مبلغ 17 مليون جنيه لصالح البنك»؟

وأكد «أصبحنا أصحاب حق في الأرض لكننا نقف مكتوفي الأيدي بسبب تسديد المبلغ للبنك»، مشيرا إلى «خطوات لتسوية القضية مع بنك الخرطوم».