قررت محكمة مصرية، تأجيل نظر الطعن المقدم من لاعب المنتخب المصري والأهلي السابق «محمد أبو تريكة»، للمطالبة بإلزام لجنة «التحفظ على أموال الإخوان» بتنفيذ حكم القضاء الإداري، بإلغاء قرارها بالتحفظ على أمواله.

وبحسب صحف محلية، جاء قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بالتأجيل لجلسة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لاطلاع مستشار هيئة قضايا الدولة على الطعن.

وقال «محمد عثمان» محامي «أبو تريكة»، في تصريح صحفي، إن لجنة التحفظ قد امتنعت تنفيذ حكم الإلغاء بدعوى إقامة إشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة لوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة بالمخالفة للقانون.

وطالب الطعن المحكمة بإلزام لجنة التحفظ بالاستمرار في تنفيذ الحكم واحترام أحكام الدستور.

وكانت هيئة قضايا الدولة، الجهة الممثلة للحكومة، قدمت طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق «أبو تريكة».

وأوصت هيئة المفوضين بمجلس الدولة شهر فبراير/ شباط الماضي، بإلغاء قرار التحفظ على أموال «أبو تريكة»، فيما اعتبر خطوة إيجابية في طريق إلغاء التحفظ على أموال اللاعب.

وقضت محكمة القضاء الإداري، الشهر الماضي، بقبول طعن «أبو تريكة»، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل/ نيسان 2015، بالتحفظ على أموال «أبو تريكة» وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذا لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن «الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد عناصر جماعة الإخوان ومحبوس».

وبحسب السلطات المصرية، تأسست الشركة المذكورة في عهد الرئيس المنتخب «محمد مرسي» الذي تم الانقلاب عليه في يوليو/ تموز 2013، وقامت بتمويل اعتصام رابعة العدوية وعمليات وصفتها السلطات بالإرهابية ضد الجيش والشرطة.

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر/ أيلول 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.