جدد أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، الدعوة إلى حل الخلافات حول أمن الخليج بالحوار، مؤكدا على أولوية دعم «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» وتعزيز وتطوير العلاقات بين دوله.

وشدد «تميم» على دعم بلاده لحل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة الشعب السوري المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها، مؤكدا أن بلاده لن تتقاعس عن الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأكد أمير قطر في خطابه السنوي خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى (البرلمان)، على ضرورة مكافحة الإرهاب

وبدأ «تميم» خطابه بالحديث عن الاقتصاد وقال: «يظل الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول، ولا سيما في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية، مع إصرارنا على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية، وفي هذا الصدد، فإن واقعا جديدا تظهر ملامحه في صناعة الطاقة العالمية نتيجة للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي أدت إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى مستويات غير مسبوقة، وما تبع ذلك من انخفاض حاد في الأسعار في أسواق الطاقة العالمية، كما ضغط تراجع معدلات النمو في أسواق مهمة للطاقة على الأسعار بتخفيض الطلب مع زيادة العرض، وتشير التوقعات إلى استمرار حالة من عدم اليقين في تلك الأسواق».

وأضاف: «أصارحكم القول إنه رغم أننا كنا نتوقع أن أسعار الطاقة المرتفعة لن تدوم، وقد تبنينا رؤية قطر الوطنية استعدادا لذلك اليوم الذي نستطيع فيه تحقيق التنمية المستدامة لتنويع مصادر الدخل وتجنب الاعتماد الحصري على النفط والغاز، إلا أن أحدا لم يتوقع حدة الانخفاض وسرعته، وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز، حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموا سنويا بلغ نحو 3.6 %، مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9%، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي».

وتابع: «حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية، فقد جاءت في المرتبة 18 عالميا في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، ولمواجهة الآثار السلبية لهذه التطورات، علينا أن نستمر في تنفيذ عملية التنمية التي بدأناها بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 في عام 2008، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2016/2011، ونحن الآن بصدد إصدار استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2022/2017، علينا أن نكثف الجهود التي بدأناها خلال تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الأولى، وأن نعتمد في ذلك على تقييم موضوعي ومعمق لتلك الاستراتيجية ومواطن القوة والضعف».

ولخص «تميم» محاور استراتيجية قطر الوطنية الثانية في تحديد المعوقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى واستخلاص العبر من أجل تجنبها، وتوفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، وكذلك مراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، والتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخدمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية، والانتقال من حالة التلقي الكامنة في سياسات الرعاية الاجتماعية البسيطة إلى حالة الفعل، من خلال تمكين جميع فئات المجتمع من المشاركة في التنمية الوطنية، والمراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية، وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تحتاجه وبشكل لا يؤدي إلى الإسراف والتبذير، وتطوير وتحديث مؤسسات القطاع العام بهدف الوصول إلى قطاع عام متميز يتمتع بالكفاءة والشفافية ويخضع للمساءلة».

وقال «تميم»: «إن تطبيق هذه العناصر يتطلب تطويرا لثقافة التخطيط والعمل والإنجاز، كما أن توفير المال اللازم لتنفيذها يتطلب تغييرا في الثقافة الاستهلاكية وفي التعامل مع الثروة، ومقاربة تجمع ما بين التوقعات من الدولة والتوقعات من المواطن».

وأكد أن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة،مضيف: «لقد حققنا بعض الخطوات المهمة في تطبيق الخدمة الوطنية، ويفترض أن نقيم التجربة للاستفادة منها قبل التقدم نحو تطوير هذه التجربة التي تحتاجها الدولة ويحتاجها المجتمع والشباب القطري».

وقال إن الدولة قامت بمبادرات هامة وجهود كبيرة لتعزيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي».

وتابع: «في الوقت الذي تعمل فيه قطر لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في فعالياتها الاقتصادية وتسعى لتحقيق التنويع الاقتصادي، سنظل نولي قطاع الطاقة الاهتمام الكافي كمصدر هام لتوسيع قاعدتنا الاقتصادية، ولذا فإن نشاطاتنا في هذا القطاع ما زالت قائمة على عدة أصعدة مع التركيز على المشاريع الاستكشافية في الخارج وفي الداخل، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية في الحفاظ على البيئة، فقد تم افتتاح مشروع لاسترداد الغاز المتبخر أثناء الشحن في ناقلات الغاز المسال لتخفيض انبعاثات الكربون، وهذا المشروع هو أكبر مشروع من نوعه في العالم، كما شرعنا بتطوير مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاوات في المرحلة الأولى تزيد لـ500 ميغاوات بعد ذلك».

وأشار إلى أن الدولة قامت بخطوات مهمة لترشيد الإنفاق، وسيكون عليها أن تجمع بين تطوير قطاع عام حديث ومتميز معياره الرئيسي هو النجاعة، وتشجيع القطاع الخاص، وذلك من أجل تنفيذ المشاريع والبرامج التي تحددها الاستراتيجيات الوطنية التي تهدف لتحقيق الازدهار المستدام لدولة قطر.

السياسة الخارجية

وفيما يتعلق بسياسة قطر الخارجية، قال: «إن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دولنا الشقيقة يتبوأ صدارة أولوياتنا، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في منطقتنا العربية وأمنها، وبالنسبة لأمن منطقة الخليج وانطلاقا من مبادئنا الثابتة فإننا ندعو إلى حل الخلافات بالحوار الهادف والبناء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولم تتقاعس قطر أبدا عن القيام بالدور الذي يمليه علينا الانتماء العربي والإسلامي، في الدفاع عن قضايا أمتينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية».

وأضاف: «بالنسبة للأزمة السورية، فإننا نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها».

وحول ظاهرة الإرهاب والتطرف، قال أنها هددت استقرار وأمن العالم وأودت بحياة الأبرياء، واستنفرت المجتمع الدولي، بما فيه دولة قطر، لمكافحة هذه الظاهرة، ومن غير المتصور القضاء على الإرهاب أو التطرف بدون اجتثاث جذورهما الحقيقية من خلال منح الأمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والابتعاد عن الطائفية بكافة صورها وعدم ازدواجية المعايير. 

حضر الافتتاح الأمير الوالد الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني»، والشيخ «عبدالله بن حمد آل ثاني» نائب الأمير، والشيخ «عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني»، والشيخ «جاسم بن حمد آل ثاني» الممثل الشخصي للأمير، والشيخ «عبدالله بن خليفة آل ثاني»، والشيخ «جاسم بن خليفة آل ثاني»، والشيخ «عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني» رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة والأعيان.