أنهت هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية إعداد لوائح اتهام ضد 13 امرأة سعودية متهمة بالتحريض على المظاهرات والمسيرات والتجمعات الغوغائية، وذلك تمهيدا لمحاكمتهن خلال الأيام القادمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
وقالت صحيفة «عكاظ» إن النساء اللاتي يحاكمن وهن مطلقات السراح من بينهن ثلاث شقيقات، وفق لوائح الاتهام قمن في فترات سابقة بالتحريض، مستغلين قضايا الموقوفين في نشاطات وجرائم إرهابية منطلقا لأعمالهن المخالفة.
ووفق الصحيفة بثت النساء «عددا من مقاطع الفيديو والصور عبر عدد من المنصات الإلكترونية على شبكة الإنترنت لمطالباتهن بإطلاق سراح عدد من الموقوفين من الرجال والنساء المتورطين بأعمال إجرامية لصالح تنظيم القاعدة الإرهابي، ممن تم عرضهم على القضاء الشرعي وصدر بحقهم أحكام قضائية وينفذ حاليا بحقهم ما صدر من أحكام».
وكان ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قد دشنوا وسما بعنوان «#اضراب_الشعب_يوم_الأحد (أول أمس)»، دعوا خلاله إلى الإضراب عن العمل لمدة 3 أيام احتاجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.
ولم يعرف حتى الآن من يقف وراء الدعوة والتي أعلن مؤيدوها استمرارها من يوم الأحد، ولمدة 3 أيام.
غير أنه مع بداية يوم أول أمس، نشر العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، صورا ومقاطع فيديو، إضافة لتدوينات، وهم في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية الأحد، في تحد للداعين للإضراب.
وتداول النشطاء على موقع «تويتر»، وهو الأكثر انتشارا في السعودية، وسم #أنا_مداوم_يوم_الأحد، لتسجيل حضورهم في العمل.
وتعيش السعودية غضبا شعبيا متزايدا، بعد أن قررت السلطات خفض الرواتب واستقطاع راتب 11 يوما بالإضافة إلى تقليل الأجازات، وترافقت هذه الخطوات التقشفية مع رفع أسعار الماء والكهرباء والضرائب، بالإضافة إلى إعلان مسؤولين عن نية الحكومة فرض ضريبة القيمة المضافة.
يذكر أن الدين العام للسعودية بلغ 142 مليار ريال خلال 2015 بعد إصدار سندات حكومية بـ98 مليار ريال استثمرت فيها المؤسسات المحلية.
ويعد حجم الدين العام للسعودية بنهاية 2015 هو الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.
وارتفع الدين العام خلال 2015 بنسبة 221% عن مستويات 2014 البالغة 44.3 مليارات ريال، الذي شكل 1.6% من الناتج للعام نفسه حينها عند 2.78 تريليون ريال.
وتستهدف خطة التحول الوطني خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020، مقارنة بمستويات 7.7% حاليا.
وقد أصدر العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عدا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.
ونصت لأوامر الملكية على خفض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20%، وخفض مكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%، وخفض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15% أيضا.
وقضت لأوامر أيضا بخفض نسبة 15% للمبلغ الذي يصرف لأعضاء مجلس الشورى عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة في فترة العضوية البالغة 4سنوات، وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.
وشملت القرارات الملكية وقف العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر/تشرين الأول 2016 حتى سبتمبر/أيلول 2017، طبق ذلك على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين، وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.
وأمر الملك «سلمان» بخفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25% من الراتب الأساسي في الأيام العادية، وإلى 50% في أيام العطلات الرسمية والأعياد.
وسيتم خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة، مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.
وجرى العمل بهذه القرارات من نهاية العام الهجري الماضي الذي وافق أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويقدر محللون أن أجور العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50% من ميزانية السعودية، ويمثل البدل في القطاع الحكومي ما يبلغ 30% من دخل الموظف السعودي.
وتعاني المملكة من وضع داخلي متأزم، وتدهور علاقاتها الدولية مع محيطها الإقليمي، فيما تسجل علاقاتها مع الولايات المتحدة تدهورا خطيرا بسبب قانون رعاة الإرهاب، الذي أقره «الكونغرس» الأمريكي الأسبوع الماضي ويتيح مقاضاتها في أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2011.
وقد تراجعت إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- جراء انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% منذ عام 2014، وسجلت المملكة عجزا في الموازنة قدره 98 مليار دولار العام الماضي.
الدولار = 3.7 ريال سعودي
