أعلنت الحكومة الكندية أنها تعتزم استقبال 300 لاجئ خلال عام 2017، ضمن برنامج إعادة توطين اللاجئين الذي ترعاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت الحكومة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أمس الاثنين، إنها زدات عدد المهاجرين الذين ستسمح لهم بالدخول إلى أراضيها العام المقبل.

وأضافت: «أنها تحافظ على التزامها ببرنامج الهجرة وأنها سترّحب بـ 300 ألف لاجئ في عام  2017».

من جانبه، قال وزير الهجرة الكندي «جون ماك كالوم»، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن الحكومة تعتزم استقبال اللاجئين اليزيديين خلال 4 أشهر، دون أن يشير ألى أعداد محددة.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية أن «ماك كالوم» كشف عن أعداد الهجرة المتزايدة، بعد طرح تقرير عن الهجرة أمام البرلمان.

وأشار «ماك كالوم» إلى أنه «في الوقت الذي يكون فيه موضوع الهجرة خبرًا سارًا بالنسبة للاجئين الهاربين من مناطق الحرب، فإنه أيضًا يعالج مشاكل نقص العمالة والشيخوخة التي تواجهها كندا».

جدير بالذكر أنّ كندا استقبلت في عام 2016، نفس العدد الذي تعتزم استقباله العام المقبل، ما يشكل زيادة بنحو 40 ألف لاجئ، مقارنة بـ 260 ألف لاجئ كانت تستقبلهم على أساس سنوي في الفترة الممتدة بين 2011 و 2015.

وتقسّم كندا خطتها للهجرة ضمن 4 فئات، مجموعها يضم 300 ألف:

1- فئة المهاجرين الاقتصاديين، وتشمل رجال الأعمال، ومقدمي الرعاية، والعمال المهرة، ويبلغ عددهم 172 ألفا و500.

2- فئة العائلات، وتتكون من أزواج مكفولين، وشركاء، وأطفال، وأجداد، ويبلغ عددهم 84 ألفا.

3- فئة اللاجئين، عددهم 40 ألفا.

4- وفئة إنسانية عددهم 3500.

ودعت مجموعة من الاستشاريين الحكومة الكندية إلى زيادة أعداد المهاجرين لتصل 450 ألف، إلا أن ماك كالوم قال إن العدد طموح أكثر من اللازم.

تجدر الإشارة إلى وجود نحو 10 آلاف لاجئ ما زالوا عالقين في اليونان بانتظار إعادة توطينهم في الدول الأوروبية.

وأثار تدفق اللاجئين إلى القارة الأوروبية خلافات واسعة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض بعضها استقبال اللاجئين أو التحفظ على استقبال دول أخرى لهم.

وأعلنت عدة دول، وعلى رأسها التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا، رفض خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين حصصًا بين دول الاتحاد وأقام بعضها سياجاً شائكاً وجدرانًا على الحدود لمنع تدفق اللاجئين إليها وإلى دول أوروبا الغربية ما جعل أعداد كبيرة من اللاجئين يعلقون في اليونان.