ناقضت تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، ادعاءات كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، ووزير الأمن «أفيغدور ليبرمان»، بشأن التزام رئيس السلطة الفلسطينية، «محمود عباس»، بالتوصل إلى تسوية سلمية، بحسب ما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء الإثنين واليوم الثلاثاء.

ونقلت القناة العاشرة، الاثنين، أن رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية، العقيد «درور شالوم»، أبلغ أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أخيرا، بأن الادعاء القائل بأنه لا يوجد أساس للتوصل إلى تسوية سياسية، غير صحيح.

وأضاف «شالوم»، بحسب ما أوردت (يسرائيل هيوم)، صباح اليوم، أن «ما سأقوله قد لا يعجب بعضكم هنا، لكن يوجد زعيم منذ عام 2004، هو أبو مازن، الذي صدّر الهدوء وعارض الإرهاب. يوجد أساس للتوصل إلى تسوية سياسية».

وجاءت تصريحات «شالوم» لتفنّد ادعاءات رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي أعلن أمس، في بيانه السياسي أمام الكنيست، أننا «دعونا أبو مازن إلى المفاوضات مئات المرات، إلا أنه رفض الاستجابة ليدنا الممدودة للسلام».

في السياق ذاته، كرر وزير الأمن الإسرائيلي، الإثنين خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، ادعاءه بأن السلطة الفلسطينية ليست عنوانا ولا شريكا لمفاوضات سياسية.

وعلى صعيد متصل، قالت القناة الإسرائيلية العاشرة، صباح اليوم الثلاثاء، إنه على ضوء العملية التي نفذها، أمس، الشهيد «محمد التركمان»، وهو من عناصر الشرطة الفلسطينية، وحقيقة قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبل يومين باقتحام منزله ومصادرة أسلحة وذخيرة من بيته، تدفع سلطات جيش الاحتلال إلى الاعتقاد بأنه توفرت للأجهزة الأمنية الفلسطينية معلومات مسبقة عن نوايا التركمان، لكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تقم بمشاطرة إسرائيل هذه المعلومات، وهو ما يمسّ التنسيق الأمني بين الطرفين.

ولمّحت الصحف الإسرائيلية إلى أن تكرار قيام عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية بعمليات موجهة أساسا ضد عناصر جيش الاحتلال تثير مخاوف من تكرار هذه الحالات بشكل كبير، ومن تراجع قوة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. ​

وشهر مايو/أيار الماضي، قال «رامي الحمد الله» رئيس الوزراء الفلسطيني إن التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي مستمر كما كان.

وأضاف «كان هناك مؤخرا قرار من منظمة التحرير الفلسطينية لوقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل)، ونحن بانتظار وضع الآليات لذلك. أعتقد أنه سيتم وضع آليات لذلك ولكن لغاية الآن الأمور كما كانت عليه».

وقررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الأخير في الرابع من الشهر الجاري «البدء الفوري في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني والخاصة بتحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)…ووضع آليات التنفيذ لذلك».

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية و(إسرائيل) عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني و(إسرائيل)، بحيث تطلب الأخيرة من الأمن في فلسطين اعتقال أي شخص «يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية».