أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، عن تشكيل لجنة لفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، تمهيدًا للعفو عنهم.

وجاء القرار الرئاسي تنفيذًا لتوصيات «المؤتمر الوطني للشباب» الذي عقد في مدينة «شرم الشيخ»، الأسبوع الماضي، وتضمن انتقادات لاستمرار اعتقال الآلاف من الشباب على ذمة قانون التظاهر.

لكن المخاوف قائمة إزاء تنفيذ تلك التوصيات، التي سبق أن طالبت بها قوى شبابية وسياسية، وانتهت إلى الإفراج عن العشرات فقط من النشطاء السياسيين ممن انتهت فترة محكوميتهم، أو اقتربت من الانتهاء، مع الأخذ في الاعتبار تكرار وعود الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» بالإفراج عن الشباب المعتقلين على ذمة قانون التظاهر، دون حدوث ذلك فعليا.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من (محمد عبد العزيز، أسامة الغزالي حرب، طارق الخولي، كريم السقا، نشوى الحوفي).

وتختص اللجنة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.

كما أن القرار لا يسري أيضا على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها بقانون الطفل والجناية المنصوص عليها بقانون مكافحة غسل الأموال.

ويشترط العفو الرئاسي على المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذَّر عليه الوفاء بها.

قراءة في تشكيل اللجنة

تشكيلة لجنة «العفو» تضم في أغلبها مؤيدون لنظام «السيسي»، أبرزهم «محمد عبد العزيز» عضو حركة «تمرد» التي عملت على الإطاحة بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر.

«عبد العزيز»، كان أحد المشاركين في إلقاء بيان الانقلاب العسكري 3 يوليو/تموز 2013، ونال عقب ذلك عضوية «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، وهو من أشد المعادين لجماعة الإخوان، والتي يقبع الكثير من أنصارها خلف القضبان.

وفي أول تصريح له عقب تمثيله في اللجنة، أكد «عبد العزيز» أن «اللجنة ستضع فى أول اجتماع قريب خطة عملها ومعايير الاختيار وإعطاء الأولوية فى المقام الأول للحالات الصحية والإنسانية وعدم استخدام العنف»، بحسب «اليوم السابع».

ويبرز اسم الدكتور «أسامة الغزالي حرب»، الكاتب والمفكر السياسي المصري، ضمن أعضاء اللجنة، لاسيما بعد أن طالب خلال مؤتمر شرم الشيخ، «السيسي» بالإفراج عن الشباب المحبوسين من المعارضين «الذين لم ينتهجوا عنفا ولم يتم الحكم عليهم في أحكام جنائية لها علاقة بالعنف».

و«حرب» الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، كان عضوا بأمانة السياسات بـ«الحزب الوطني الحاكم» الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، قبل أن يستقيل اعتراضا على سياسات الحزب، كما كان عضوا بـ«جبهة  الإنقاذ» التي دعت إلى تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان.

وتضم اللجنة النائب البرلماني «طارق الخولي» الذي تبرأ من انتمائه سابقا لحركة «6 إبريل» المعارضة، وترشح في انتخابات مجلس النواب المصري على قائمة «في حب مصر» المؤيدة لـ«السيسي».

و«الخولي» محامي شاب في بداية العقد الرابع من عمره، بدأ حياته السياسية من داخل حركة شباب «6 إبريل» وكان أحد مؤسسيها، إلا أن خلافا وقع بينه وبين «أحمد ماهر» المنسق العام للحركة والمحبوس حاليا على ذمة قانون التظاهر، جعله ينشق ويؤسس حركة «6 إبريل الجبهة الديمقراطية»، وشغل بها منصب المتحدث الرسمي لها.

ومع تشكيل قائمة «في حب مصر» التي دشنها اللواء الراحل «سامح سيف اليزل»، برز اسم «الخولي» وتم اختياره كعضو لجنة تنسيقية للقائمة ومرشح لها بقطاع القاهرة حتى حقق هدفه بالوصول إلى البرلمان.

ويعد الناشط «كريم السقا» عضو «لجنة العفو» واحدا من أبرز داعمي الحملة الرئاسية لـ «السيسي»، وكان عضوا في لجنة الشباب بالحملة.

وفي أول تصريح له، عقب الإعلان عن تشكيل اللجنة، قال «السقا»، إن «الأولوية فى وضع الأسماء ستكون للمحبوسين احتياطا والطلاب، وسننسق مع كل مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الحقوقية والأحزاب بجانب المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان»، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

ويبرز ضمن «لجنة العفو» الصحفية المصرية «نشوى الحوفي» المعارضة لقرارات العفو الرئاسية السابقة، وكذلك الرافضة للتظاهر.

ويعرف عن «الحوفي» انتقاداتها اللاذعة للنظام المصري، وانتقدت صراحة رئيس مجلس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي، خاصة بعد تواصله مع «عمرو موسى» رئيس لجنة الخمسين التي وضعت دستور البلاد الحالي، ووعده له بسرعة الإفراج عن الذين قُبض عليهم من مظاهرة أمام مجلس الشورى، وقالت: «طب ما نفرج عن الإخوان اللي بتقبض عليهم من المظاهرات؟ ده مشهد عبثي. الدولة تقر قانون لإعادة الهيبة، والهيبة ليست محاباة وليست قعدة مصاطب، اللي بيعمله الببلاوي قعدة مصاطب»، بحسب «مدى مصر».

كما وجهت أيضا سهام انتقاداتها لأحد أعضاء حملة «تمرد» -لم تذكر اسمه- الذي قال إن «الحملة وافقت على تمرير القانون لكي يتم تطبيقه فقط على الإخوان المسلمين»، مضيفة: «لأ لأ لأ ضحكتني بجد، يعني إحنا عاملين القانون عشان يتطبق على الإخوان المسلمين بس؟ لا ده تهريج»، حسب تعبيرها.

وفي سبتمبر 2015، وبعد قرار «السيسي» بالعفو عن قائمة من 100 من المحبوسين، تضمنت نشطاء تم القبض عليهم من مسيرة الاتحادية بالإضافة إلى قضايا أخرى، أعربت «الحوفي» عن اعتراضها على القائمة التي تم الإفراج عنها في مقال لها بعنوان: «عفوا أيها الرئيس.. عفوا أيها العفو»، قالت فيه: «لن ينصلح حال بلد تطبق القانون بمنطق العفو وقتما شاءت السلطة فيه»، بحسب جريدة «الوطن».

وأبدت «الحوفي» تعجبها عن الإفراج عن نشطاء بعينهم دون سواهم، مشيرة بالتحديد للنشطاء «عمر حاذق» و«بيتر جلال يوسف» و«سناء سيف» و«يارا سلام»، متسائلة: «راودنى السؤال عن سبب اختيارهم دون غيرهم ممن اتهموا معهم فى قضايا تتعلق بخرق قانون التظاهر أو الاحتكاك بالأمن، فإذا كانت المساواة فى الظلم عدلاً، فإن المساواة فى تطبيق العدالة حق، حسب قولها.