توجه الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، إلى البرلمان لتقديم ثلاثة من مرشحيه لنيل ثقة البرلمان قبل دخول التشكيلة الوزارية وصوت أغلبية البرلمان بالموافقة على مرشحي وزارات الثقافة والتعليم والرياضة.

ورد «روحاني» على منتقدي سياسته الاقتصادية وقال إن حكومته تزامنت مع أوضاع متأزمة في البلاد، نجحت في السيطرة على التضخم وإعادته من 40% إلى نحو 8%.

وجضر جلسة البرلمان مساعد «روحاني »الأول، «إسحاق جهانغيري»، ووزير الخارجية «محمد جواد ظريف» ووزير الأمن «محمود علوي».

وأعلن «روحاني» أن حكومته «لا تخشى الضغوط والانتقادات غير المنصفة والتخريب». 

وتقاسمت قضية التعديل الوزاري اهتمام الصحافة الإيرانية إلى جانب قضايا الفساد المتعددة التي تفجرت في البلاد مؤخرا.

واعتبرت الصحافة المعارضة لـ«روحاني» أن قرار تنحية ثلاثة وزراء على علاقة مباشرة بشرائح واسعة من المجتمع خطوات للتأثير على الشارع في انتخابات الرئاسة في مايو/أيار المقبل، والذي تأكد فيه ترشح «روحاني» وسط غياب منافسين حتى الآن.

وربطت وسائل الإعلام المقربة من «روحاني» قضية التعديل الوزاري بتغيير تركيبة البرلمان السابق الذي كانت تسيطر عليه أغلبية المعارضة لـ«روحاني».

وتعرض الرئيس الإيراني إلى انتقادات واسعة من قبل فريق واسع من المحللين والخبراء في إيران لاختياراته الوزارية.

واتهم منتقدو «روحاني» اختياراته تحت تأثير العلاقات الشخصية من دون أخذ خبرة الأشخاص في المناصب بعين الاعتبار.

وكانت كتلة النواب السنّة في البرلمان الإيراني طالبت الرئيس «حسن روحاني»، بتخصيص مقاعد لهم في الحكومة بعد استقالة ثلاث وزراء.

ودعا «منصور مرادي»، النائب عن مدينتي مريوان وسرف أباد شمال غربي البلاد، في بيان تلاه في البرلمان باسم الكتلة السنية، الرئيس «روحاني»، إلى إعادة تشكيل حكومته عبر تعيين وزراء سنة فيها.

وقال «مرادي»، في البيان، «نطلب من الحكومة، تفعيل توصية المرشد (علي خامنئي)، وإعادة النظر في إعطاء فرصة بتعيين النخبة من السنة في البرلمان».

وتطرق «مرادي» إلى استقالة وزراء الثقافة والإرشاد الإسلامي، علي جنتي، والشباب والرياضة، محمود غودرزي، والتربية والتعليم، علي أصغر فاني، من مناصبهم».

وقال في هذا الخصوص «الشعب والمجتمع السني يطالبكم تعيين النخبة السنة لهذه المواقع».

وذكرت وسائل إعلامية بأن الوزراء المذكورين، «استقالوا نتيجة ضغوطات مارستها مرجعيات دينية وقادة سياسيون في التيار الإصلاحي الداعم لروحاني، من أجل إصلاح الأوضاع في البلاد مع قرب انتهاء ولايته الرئاسية الأولى».