بدأ «جوناثان واينر» مبعوث الولايات المتحدة بشأن ليبيا، اليوم الأربعاء، زيارة إلى مصر تستغرق يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين لبحث آخر التطورات الليبية الأخيرة.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية إن مباحثات «واينر» في القاهرة تتركز حول الجهود التي تبذلها مصر لدفع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، على أساس تعاون وعمل مجلس النواب الليبي، جنبا إلى جانب المجلس الرئاسي وحكومة «الوفاق الوطني».

ويرى «واينر»، أهمية تعاون مجلس النواب مع حكومة «الوفاق» برئاسة «فائز السراج» بالنسبة لمستقبل ليبيا، ويؤكد أن تعاون مجلس النواب للمضي قدما إلى جانب حكومة «الوفاق الوطني» سيساعد بالتأكيد ليبيا بأكملها.

ويوم الأحد الماضي، تلقى وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، اتصالا هاتفيا، من نظيره الأمريكي «جون كيري»، تناول الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لدعم الحلول السياسية للأزمات في كل من سوريا وليبيا واليمن.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد»، أن «كيري» حرص خلال الاتصال على التشاور مع نظيره المصري بشأن الأزمة في ليبيا على وجه الخصوص، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لدعم تنفيذ اتفاق الصخيرات ومساعدة الأطراف الليبية على التوصل إلى التوافق المطلوب، بما يضمن استعادة الاستقرار وحماية المصالح العليا للشعب الليبي.

ومؤخرا، كان «عقيلة صالح»، رئيس مجلس النواب الليبي، قد طالب الهيئات والمؤسسات الرسمية بعدم تنفيذ أية قرارات صادرة من المفوضين بمهام الوزراء في حكومة «الوفاق الوطني» الليبية برئاسة «فائز السراج»، مشيرا إلى أن الحكومة المؤقتة برئاسة «عبدالله الثني هي الحكومة الشرعية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، في تصريح سابق: «إن عقيلة صالح أكد على أن وزراء حكومة الوفاق الليبية المقترحة، لم يمنحوا الثقة من قبل مجـلس النواب، ولم يؤدوا اليمين الدستورية، وأي عمل يقومون به يكون منعدما وغير مشروع، ويجب على الجميع من هيئات ومؤسسات عدم تنفيذ أية قرارات صادرة من الوزراء المقترحين»، على حد تعبيره.

وأشار «صالح» إلى أن الحكومة المؤقتة برئاسة «عبدالله الثني»، هي الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، وهى مستمرة في أداء عملها، لحين تشكيل حكومة «وفاق وطني» حقيقي تمنح الثقة من قبل مجلس النواب، وتؤدى أمامه اليمين القانونية، موضحا أن سيادة القانون من المبادئ المتفق عليها في الدولة الدستورية، داعيا جميع الأفراد لاحترام القانون كأساس لمشروعية الأعمال التي يقومون بها.

وكانت آخر زيارة قام بها «جوناثان واينر» للقاهرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتقى في خلالها السفير «طارق القوني» مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور بين مصر والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطورات الشأن الليبي، بهدف بلورة استراتيجية تسهم في دعم الحوار السياسي بما يحقق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت، الأسبوع الماضي، أن القيادي المفصول من حركة «فتح» الفلسطينية مستشار ولي عهد أبوظبي «محمد دحلان»، اجتمع مع اللواء بالمخابرات المصرية «عمر نظمي»، واتفقا على تصعيد الأمور في ليبيا وإبعادها عن الاستقرار.

وأشارت المصادر إلى أنها حصلت على نتائج اجتماع تم بالعاصمة الأردنية عمان، بإشراف «دحلان» و«نظمي»، وهو نائب رئيس جهاز المخابرات المصرية، بحضور «عبدالله الثني» (رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن برلمان طبرق) و«خليفة الغويل» (رئيس حكومة الإنقاذ الليبية) وعضو مجلس النواب «زياد دغيم».

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع  استمر لأكثر من 7 ساعات في فندق (فور سيزونز) الذي يتردد عليه «دحلان» بصفة مستمرة من حين لآخر أثناء زياراته للأردن، وتم التوصل لاتفاق سياسي يهدف  للتخلص من اتفاق الصخيرات الموقع في المغرب نهاية العام الماضي برعاية أممية.

وبحسب التفاهم، يضمن اللواء «نظمي» موافقة المشير «خليفة حفتر» والمستشار «عقيلة صالح» (رئيس مجلس النواب) على هذا الاتفاق بضمانة دعم دولة الإمارات سياسيا وماليا، أما «الغويل» فعليه تأمين موافقة أعضاء المؤتمر الوطني وقوات مصراتة وحلفائها الذين يسيطرون على العاصمة طرابلس والتي تحارب عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» في سرت، فيما يتكفل «دغيم» بإقناع أعضاء مجلس النواب.

وتم الاتفاق على أن يكون رئيس الحكومة المفترض هو «العارف النايض» سفير ليبيا بالإمارات والذي قدم استقالته مؤخرا، على أن يكون «الثني» و«الغويل» نائبين له.

وأكدت المصادر، أن «دحلان» و«نظمي» اشترطا على «الغويل» القضاء على أي تواجد سياسي وعسكري لجماعة «الإخوان المسلمين» في طرابلس ومصراتة.

ورغم مساع أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية وتمخض عنه توقيع اتفاق في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس/آذار الماضي، إلا أنها لا تزال تواجه رفضا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان شرقي البلاد.