قضت محكمة إيرانية، بجلد نائب عام طهران السابق «سعيد مرتضوي»، 135 جلدة، لإدانته بهدر واختلاس المال العام، عندما كان على رأس مؤسسة الضمان الاجتماعي.

ونقلت وكالة «أ ف ب»، عن «مصطفى تورخمداني» محامي موظفي الضمان، الذين رفعوا الدعوى، قولهم إن «مرتضوي الذي عين على رأس الضمان الاجتماعي في عهد الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد أدين بـ70 جلدة لاختلاس المال العالم، و65 جلدة للإهمال وهدر المال العالم»، وفق التلفزيون الحكومي.

ويعد هذا الحكم اولى، ويمكن لـ«مرتضوي» الاستئناف عليه.

وكان «مرتضوي»، أرغم على الاستقالة من منصبه كنائب عام لطهران في 2010، ثم منع من ممارسة مهنته كقاض مدى الحياة في 2014، لاعتباره مسؤولا عن مقتل ثلاثة متظاهرين في السجن في 2009، خلال حركة الاحتجاج التي أعقبت انتخاب «أحمدي نجاد» (2005 - 2013).

وكان قد صدر حكم بحق «مرتضوي» واثنين من زملائه يقضي بفصلهم من جهاز القضاء بشكل دائم وحظر توظيفهم في الأجهزة الحكومية لفترة خمس سنوات.

وحكم على «مرتضوي» أيضا بدفع غرامة مالية تبلغ مليوني ريال إيراني (أقل من 200 دولار) في تهمة رفع تقرير مزيف حول ظروف اعتقال السجناء في «كهريزك».

ونشر «مرتضوي» في سبتمبر/ أيلول الماضي، رسالة أعرب فيها عن ندمه وطلب المغفرة.

بعد توليه النيابة العامة لطهران، عينه «أحمدي نجاد» على رأس مكتب مكافحة التهريب التابع للرئاسة، ثم مسؤولا عن مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وبرز «مرتضوي» الشخصية المرهوبة الجانب التي يكرهها الإصلاحيون والصحفيون، في منصبه كقاض ثم نائب عام لطهران، من خلال زج العديد من المعارضين في السجن وإغلاق العشرات من الصحف الإصلاحية.

وظهر اسمه كذلك، في قضية وفاة المصورة الصحفية «زهرة كاظمي» في السجن عام 2003، كما أنه مستهدف بعقوبات أميركية بتهمة «الانتهاكات المستمرة والخطيرة لحقوق الإنسان»، خلال السنوات السبع التي تولى فيها نيابة طهران.