الأربعاء 2 نوفمبر 2016 11:11 ص

فصلت جامعة القاهرة، فرد أمن إداري، بتهمة الدعوة لمظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، المعروفة إعلاميا باسم «ثورة الغلابة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحسب صحيفة «اليوم السابع»، فقد وقع قرار الفصل رئيس الجامعة «جابر نصار».

وقالت مصادر بالجامعة، إن فرد الأمن  «ك ع ع»، المكلف بالعمل فى المدنية الجامعية  بمنطقة بين السرايات، بدأ منذ فترة في التطاول على أجهزة الدولة وقيادتها، على صفحته بموقع «فيسبوك» معلنا مشاركته في الدعوات المنتشرة للنزول في تظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضافت المصادر، أنه تم رصد ألفاظ السباب، والألفاظ الخارجة، على صفحة فرد الأمن، وتم إصدار قرار فورى بفصله من العمل، بعد عرض الأمر على الدكتور «جابر نصار» رئيس الجامعة، والذى وافق على المذكرة المقدمة.

وأوضحت المصادر أن موظف الأمن، اعترف بنشره لكل الكتابات المسيئة عند مواجهته بالأمر.

وأشارت المصادر إلى أن فرد الأمن تقدم بالتماس إلى إدارة الجامعة، مع وعود بعدم تكرار هذه الأفعال، ويجرى حالياً النظر فى الالتماس، فى ظل تعليمات داخل الإدارة الأمنية، والجامعة بشكل عام، بعدم الحديث فى أى من الأمور السياسية، أو التعرض لأى مسئول فى الدولة، وذلك لأنه إذا قام بمثل هذه الأفعال، سيؤثر بالسلب على عمله داخل الجامعة، فى حالة وجود أى تظاهرات أو حركة سياسية.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، ولم تتبن جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.

وقال «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المؤيد لـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، في 23 سبتمبر/أيلول الماضي في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه «مع توالي الاستعدادات لهبة شعبية جديدة يوم 11/11، ويدعو كل المصريين للمشاركة بشكل فعال ومؤثر استعدادا لغضبة ثورة يناير».

وتجد الدعوة تحذيرات على ألسنة إعلاميين محسوبين على النظام المصري، ومن أبرزهم «أحمد موسي» الذي أطلق وسما بعنوان «لا للفوضى يوم  11/11»، محذراً المصريين من المشاركة فيه.

ولم تفلح الحكومات المصرية المتعاقبة، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز عام 2013، في تحسين مستوى معيشة المصريين وحل الأزمات المجتمعية المتراكمة وأبرزها البطالة والفقر، على الرغم من الخطط والإجراءات المتعددة التي أعلن عنها النظام المصري في هذا الإطار.

يأتي ذلك، مع تزايد التوقعات بقرب خفض قيمة الجنيه في مصر أو تعويمه والذي ينذر بارتفاع كبير في أسعار السلع المستوردة بسبب ضعف الجنيه.

وتعاني البلاد وضعا اقتصاديا متدهورا، ونقصاً حاداً في العملة الصعبة، وتراجعا في إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، في مقابل ذلك يشهد الشارع المصري موجة جنونية من ارتفاع الأسعار، وندرة المعروض من سلع أساسية، وتدهور قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات البطالة.

ويواجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أزمة نتيجة تصاعد الغضب الشعبي بعد الأزمات الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، وفرض مزيد من الرسوم والضرائب، فضلا عن عدم إمكانية السيطرة على السوق وضبط الأسعار.

المصدر | الخليج الجديد