قال رئيس الوزراء الإثيوبي «هيلي مريام ديسالين» إن بلاده تواصلت مع القاهرة بشأن «تورط بعض المؤسسات المصرية» في دعم المعارضة الإثيوبية المحظورة.
جاء ذلك في كلمة له، أمام البرلمان، يوم الأربعاء، نقلها التلفزيون الإثيوبي الحكومي، في نشرته الإخبارية، وجاءت بعد يوم من تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا، إن أديس أبابا أجرت مع القاهرة «اتصالات هامة»، وطالبت بـ«إيضاحات حول تورط بعض المؤسسات المصرية في دعم المعارضة المحظورة»، من دون تسمية تلك المؤسسات.
وأضاف أن بلاده طلبت رسمياً من الحكومة المصرية «وقف النشاط المعادي من جانب تلك المؤسسات في الشأن الداخلي لإثيوبيا».
واعتبر أنه (التدخل) بمثابة «دعم للجماعات الإرهابية المناوئة للسلام».
وأوضح «ديسالين» أن القاهرة أبلغت بلاده بأنها «لا تسيطر على هذه المؤسسات، وهي خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية».
وأضاف أن إثيوبيا ردًت على الجانب المصري بأن «هذه المؤسسات تعمل في مصر وتمارس نشاطها المعادي لإثيوبيا، وعلى الحكومة المصرية اتخاذ موقفِ واضحِ لوقف نشاط هذه المؤسسات»، من دون الكشف عن تعقيب القاهرة حول تلك النقطة.
ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من الخارجية المصرية حول ما ذكره رئيس الوزراء.
يذكر أن الرئيس الإثيوبي «ملاتوتشومي» اتهم، في الـ10 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤسسات رسمية مصرية بـ«دعم المعارضة المسلحة» في بلاده بهدف منع إثيوبيا من بناء سد النهضة، الذي تتخوف القاهرة من تأثيره على نصيبها من مياه نهر النيل.
وفي اليوم نفسه، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، (السابق) «جيتاتو ردا»، إن بلاده تمتلك أدلة على تورط مؤسسات مصرية في «تقديم كافة أشكال الدعم المالي والتدريب للعناصر الإرهابية لنسف استقرار البلاد»، من دون أن يكشف عن ماهية هذه الأدلة.
ونفت مصر مراراً الاتهامات الإثيوبية، وقالت إنها «تحترم السيادة الإثيوبية»، ولا تتدخل في شأنها الداخلي، مشيرة إلى أنها تجري اتصالات مع أديس أبابا لوقف محاولات الإضرار بعلاقات البلدين.
وأعلن «ديسالين»، أمس الأول، عن تشكيل وزاري جديد، يضم لأول مرة، منذ وصول ائتلاف «الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية» للحكم قبل نحو 25 عاماً، غالبية من التكنوقراط والمستقلين.
كما تضم الحكومة وزير خارجية من قومية «الأورومو»، لأول مرة، وجاء تشكيل الحكومة بعد أسابيع من احتجاجات شعبية، أجبرت الحكومة على إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
