واصلت الولايات المتحدة الأمريكية تزويد المملكة العربية السعودية بالأسلحة والذخائر وتوفير الوقود جوا لطائراتها الحربية، واستمرت في تقديم الدعم العسكري لقوات «التحالف العربي».

يأتي ذلك على الرغم من التصريحات الأخيرة للسفيرة الأمريكية لدى «الأمم المتحدة»، «سامانثا باور» والتي تفيد برغبة الولايات المتحدة بوضع حد للغارات الجوية لقوات التحالف مع ترويج لفكرة عدم وجود حلول عسكرية للصراع اليمني.

وشجبت «باور» الهجمات الصاروخية من جانب جماعة «الحوثي» على السعودية، مشيرة إلى أن للمملكة الحق في الدفاع عن نفسها، لكنها أضافت بأنه يتعين على التحالف الذي تقوده السعودية وقوات الحكومة اليمنية الامتناع عن اتخاذ خطوات تصعيد هذا العنف والالتزام بوقف الأعمال العدائية.

وفي ذات السياق، استنتج العديد من المراقبين الأمريكيين للموقف الأمريكي غير الحاسم أن الإدارة الأمريكية لا ترغب بالفعل في الأسابيع الأخيرة من عهد ولاية الرئيس «باراك أوباما» من اتخاذ إجراءات عملية في الشأن اليمني، ولكنها تميل إلى ممارسة نوع من الضغوط السياسية الهادفة إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا لآراء الخبراء، فإن اللجنة كانت تقوم فقط بمحاولة لشراء الوقت والسماح باستمرار فترة زمنية للسياسة القائمة في الوقت الحاضر وليس إحداث أي تغيير جذري، علما بأن لجان مراجعة السياسة هي في الواقع تقنية قديمة في واشنطن هدفها تجنب القرارات الصعبة وعدم مواجهة الاختيار بين البدائل غير المستساغة.

وبحسب العديد من المسؤولين الأمريكيين، فإن واشنطن ترى بأن الوقت مناسب تماما لتنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار دون قيد أو شرط والانتقال إلى طاولة المفاوضات بدون اتخاذ إجراءات حاسمة في واشنطن من شأنها نقل رسالة خاطئة إلى المنطقة بأن الإدارة الأمريكية لن تواصل دعمها للتحالف، علما بأن الولايات المتحدة كانت واضحة تماما في أنها لا تريد القضاء على جماعة «الحوثي» بل إضعافهم إلى حد يسمح بجلبهم إلى طاولة المفاوضات والخضوع لبنود اتفاق تراه واشنطن مناسبا لحل النزاع.

وقد طالب وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري» في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في اليمن لإنهاء العنف في البلاد، قائلا إن المبعوث الخاص لـ«الأمم المتحدة»، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» سيعمل على تفاصيل الاتفاق.

وأدى النزاع بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة «الحوثي» المدعومة من إيران إلى أعباء ثقيلة على المدنيين حيث تقدر «الأمم المتحدة» أن عدد القتلى المدنيين يقترب من 10 آلاف قتيل، إضافة إلى تعرض أكثر من 14 مليون نسمة لخطر المجاعة ونقص الغذاء ناهيك عن نزوح 3 ملايين بعيدا عن منازلهم.

ويشهد اليمن حربا منذ قرابة عامين مخلفة أوضاعا إنسانية صعبة، وتشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات، كما أسفر النزاع عن مقتل 6600 شخص، وإصابة نحو 35 ألفا، وفقا لـ«منظمة الصحة العالمية».

وتقود الرياض تحالفا عسكريا عربيا منذ مارس/آذار 2015، ضد المتمردين «الحوثيين» بطلب من الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، وذلك بعد سيطرة «الحوثيين» على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.