بدأت في الرياض (الأربعاء) أعمال اجتماعات الدورة الـ14 للجنة العسكرية العليا في دول مجلس التعاون الخليجي بحضور رؤساء هيئة الأركان بجيوش دول الخليج.

وجرى خلال الاجتماع - بحسب وكالة أنباء البحرين- بحث عدد من المواضيع التي تسهم في تعزيز مستقبل السياسة الدفاعية الخليجية، وتقوية التنسيق في مجالات التعاون العسكري بين الدول الأعضاء وفق استراتيجية شاملة وموحدة، تخدم الأمن الخليجي المشترك.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والمشاريع العسكرية المشتركة الأخرى.

إلى ذلك، عقد أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون الخليجي اجتماعهم الـ16 في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض الأربعاء برئاسة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في البحرين غانم بن فضل البوعينين، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأوضح البوعينين في كلمة له بهذه المناسبة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - الدور المهم للجنة التي أمر بتشكيلها المجلس الأعلى في متابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى قادة دول المجلس في تعزيز الترابط والتكامل القائم بينها، مؤكداً دور الأمانة العامة لمجلس التعاون والجهود المبذولة في إنجاح أعمال اللجنة والمتابعة المستمرة لما يتم إصداره من الدول الأعضاء، تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس التعاون: إن «قادة دول المجلس اعتمدوا في لقائهم التشاوري 16 في جدة في مايو/ أيار الماضي التوصيات التي رفعها أعضاء لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك في شأن آلية رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في شأن تعزيز العمل الخليجي المشترك».

وشدد الزياني في كلمته على أن رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز «تهدف إلى ترسيخ مفهوم التعاون الحقيقي بين دول مجلس التعاون في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية والأمنية، ورفع مستوى التنسيق والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها»، مضيفاً أن «قادة دول مجلس التعاون أصدروا قراراً يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويذلل العقبات التي تعترض تنفيذ بعض القرارات، وذلك من خلال تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) لمناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية للدول الأعضاء واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، ورفع التوصيات للمجلس الأعلى حيال المواضيع المراد طرحها على المجلس الأعلى».

وأشار إلى اعتماد قادة دول المجلس النظام الأساسي للهيئة الاقتصادية القضائية، والأمانة العامة في انتظار تصديق الدول الأعضاء على هذا النظام ليتسنى للهيئة البدء في تنفيذ المهمات المناطة بها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أهمية المرحلة المقبلة لمجلس التعاون من خلال توجيهات قادة دول المجلس، موضحاً أن إصدارهم لتلك القرارات المهمة ما هو إلا دلالة واضحة على تأكيدهم المستمر وحرصهم الدائم على الدفع بالعمل الخليجي المشترك، وتطويره وتذليل الصعوبات كافة التي قد تعترض التنفيذ، وبما يحقق تطلعات المواطن الخليجي ويحفظ إنجازاته ومكتسباته.