كلف الرئيس اللبناني «ميشال عون»، اليوم الخميس، «سعد الحريري» زعيم «تيار المستقبل» ورئيس الوزراء الأسبق بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن حصل على دعم أغلب النواب.

ونال «الحريري» 110 أصوات من مجمل 126 نائبا (بعد استقالة نائب)، فيما امتنعت كتلة «حزب الله» التي تتكون من 13 نائبا ونائب حزب «البعث»، «عاصم قانصوه» عن التصويت لـ«الحريري».

وحاز زعيم «تيار المستقبل» في اليوم الأول من الاستشارات النيابية الملزمة، التي يجريها الرئيس المنتخب حديثا «ميشال عون» على دعم 86 نائبا لتولي رئاسة الحكومة الأولى في عهد «عون»، من أصل 90 نائبا شملتهم الاستشارات في يومها الأول.

وحظي «الحريري» بدعم كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال «تمام سلام» ورئيس الوزراء السابق «نجيب ميقاتي» وكتل «المستقبل» و«التغيير» و«الإصلاح» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» و«اللقاء الديمقراطي» وكتلة النائب «سليمان فرنجيه»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين.

ويلزم الدستور اللبناني رئيس الجمهورية بتكليف المرشح، الذي يحظى بالعدد الأكبر من أصوات النواب لرئاسة الحكومة بعد إجراء الاستشارات النيابية.

وسيعود «الحريري» الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2011 إلى السرايا الحكومية في إطار صفقة تسوية أدت إلى انتخاب زعيم «التيار الوطني الحر»، «ميشال عون»، أحد خصومه السياسيين، رئيسا الاثنين الماضي، منهيا فراغا في الموقع الأول للبلاد استمر 29 شهرا.

وكان «الحريري» قد قاد تحالفا لبنانيا مدعوما من المملكة العربية السعودية خلال سنوات من الصراع السياسي مع «حزب الله» وغيره من حلفائه بمن فيهم «عون».

وتعتمد إمكانية تشكيل «الحريري» لحكومته بسرعة على التوصل إلى اتفاق لتوزيع المناصب الوزارية، ويعتبر الاتفاق على اسم وزير الطاقة واحدا من أصعب العقد التي ستواجه تشكيل الحكومة.

وكانت موارد البلاد من النفط والغاز غير المستغلة قد تم عرقلة التنقيب عنها بسبب المواجهات السياسية.

وكان دعم «الحريري» لوصول «عون» إلى مقعد الرئاسة، تنازلا كبيرا يعكس تراجع الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في لبنان.

وتضررت مكانة «الحريري» في لبنان جراء أزمة مالية تواجهها شركته للتطوير العقاري بالسعودية.

من جهته، قال رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية «محمد رعد» بعد لقاء «عون» في القصر الرئاسي إن الجماعة لم ترشح أي شخص لمنصب رئيس الوزراء، مما يعكس استمرار التوتر بين «الحريري» و«حزب الله».

وقال مصدر سياسي شيعي بارز إن نواب «حركة أمل» الشيعية سيدعمون «الحريري»، مما يوفر الدعم الطائفي اللازم.

وقال المصدر إن الدعم الشيعي للحكومة سيأتي من «حركة أمل» بزعامة رئيس المجلس النيابي «نبيه بري» حليف «حزب الله».

وكان وزراء «حزب الله» وحلفاؤه قد أطاحوا بحكومة «الحريري» الأولى عام 2011، عندما استقالوا من مناصبهم فيما كان مجتمعا في واشنطن مع الرئيس الأمريكي «باراك أوباما».