قالت «المحكمة العليا في لندن»، اليوم الخميس، إنه يتعين أن يصوت البرلمان البريطاني على بدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكيست).

وقضى 3 قضاة بأن رئيسة الوزراء البريطانية، «تيريزا ماي»، لا يحق لها دون الرجوع للبرلمان استخدام الامتياز الملكي لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وهي المادة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

القضاة الثلاثة أكدوا في قرارهم أن «المحكمة لا تقبل ذريعة الحكومة» التي لم تر جدوى من تصويت البرلمان، و«تقبل الحجة الرئيسية لمقدمي الدعوى».

وهذا التطور الطارئ من المتوقع أن يربك خطط «تيريزا ماي» بالالتزام بالجدول الزمني الذي حددته، والقاضي بالانتهاء من إجراءات تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة بحلول مارس/آذار المقبل، والخروج من الاتحاد الأوروبي بحلول ربيع العام 2019.

وعلى الفور أكدت الحكومة البريطانية أنها ستطعن على قرار المحكمة العليا، وسط توقعات بأن تنتهي القضية عند «محكمة العدل الأوروبية».

وكان سفير بريطاني سابق لدى الاتحاد الأوروبي قال في وقت سابق، من اليوم، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»، إن بريطانيا بإمكانها التراجع عن قرارها بالخروج من التكتل بعد بدء محادثاتهما الرسمية بهذا الشأن.

وقال السفير السابق جون كير، الذي صاغ المادة 50 لـ«تلفزيون بي.بي.سي»، بإمكانك تغيير رأيك أثناء سير العملية، مضيفا أنه خلال تلك الفترة إذا قرر بلد ما أنه لن يخرج في نهاية المطاف، فإن ذلك سيزعج الجميع بسبب إضاعة الوقت.

وقال: «ربما سيحاولون تكبيدك ثمنا سياسيا، لكن قانونيا لن يكون بإمكانهم الإصرار على إخراجك».

ويرى محللون أن إمكانية عودة بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر غير ممكن على الفور، لكنهم لا يستبعدونه على المدى البعيد طالما أن عملية الانفصال تبدو طويلة وغير مضمونة النتائج.

ويعتبر المدافعون عن الخروج من الاتحاد ذلك إنكارا غير مقبول للديموقراطية بعد أن صوت 51,9% من البريطانيين في يونيو/حزيران الماضي مع المغادرة ولكن قسما من مؤيدي البقاء يحلمون بهذا سواء عبر «فيتو» يمارسه البرلمان أو الحكومة الجديدة أو تنظيم استفتاء ثان.