أعلنت مصر اليوم الخميس تعليق مشاركتها بالبطولات العربية حتى 30 يونيو/حزيران 2017 نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقالت وزارة الشباب والرياضة الخميس في بيان «بناء على الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم بين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بحضور المهندس شريف العريان عضو اللجنة الأولمبية والأستاذ ممدوح الششتاوي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، ونظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسياسة الحكومة في ترشيد وضغط النفقات الحكومية في مختلف المجالات فقد تقرر، إرجاء إقامة المعسكرات الخارجية بالنسبة لفرق الناشئين والشباب مع توفير البديل المناسب داخل جمهورية مصر العربية في الفترة الحالية وحتي نهاية  العام المالي الحالي  2017/2016».

وأضاف أنه تم أيضا «تعليق المشاركة في البطولات العربية حتي 30-6-2017، والاكتفاء بالمشاركة في دورة التضامن الإسلامي ببعثة رمزية بأحد اللعبات الفردية يتم اختيارها من قبل اللجنة الأولمبية المصرية، وكذلك تقنين تمثيل الاتحادات الرياضية المصرية بمندوب واحد فقط علي نفقة الاتحاد في حضور الاجتماعات والمؤتمرات والجمعيات العمومية للاتحادات الدولية».

وحرر المركزي المصري الخميس سعر صرف الجنيه، وكان مصدر حكومي مصري، أكد أن الحكومة تعتزم خفض دعم الوقود خلال الأيام القليلة القادمة، وتتوقع الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل.

وكان المركزي قد رفع سعري عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة، اليوم الخميس، بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 14.75% و15.75% على التوالي، ورفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 15.25% ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس لیصل إلى 15.25%.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.