أوقف الأمن التركي اليوم الجمعة، الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي (معارض) «صلاح الدين دميرطاش»، و«فيغان يوكساك داغ»، وبعض نواب الحزب بالبرلمان، في إطار التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وجرت عملية توقيف «دميرطاش»، في منزله، بقضاء »قايا بنار» بولاية بكر، وذلك في إطار تحقيقات مكافحة الإرهاب التي تجريها النيابة العامة في دياربكر، والمتعلقة بأحداث الشغب مابين 6 و 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، ومنظمة «بي كا كا/ كا جا كا».

ونقل «دمير طاش» إلى مديرية فرع مكافحة الإرهاب التابع لمديرية أمن الولاية.

وكانت النيابة العامة في ولاية مرسين وقضاء مدياط (بماردين)، أرسلا برقية إلى مكتب التبليغ في النيابة العامة بالعاصمة أنقرة من أجل أخذ إفادة دميرطاش ضمن 4 ملفات متعلقة بـ«الإهانة»، و«الدعاية لمنظمة إرهابية».

كما سبق وأن بعثت النيابة العامة في مدينة قيصري (وسط) بتعليمات للنيابة العامة في أنقرة من أجل أخذ إفادة الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي «فيغان كوسك داغ» في إطار التحقيقات بتهمة «الإفتراء على موظفين حكوميين».

وكان مكتب التبليغ في النيابة العامة بأنقرة أبلغ «دمير طاش» و«يوكسك داغ» بواسطة البريد من أجل أن يدليا بإفادتهما، إلا أن الأخيرين أعلنا رفضهما ذلك.

يذكر أيضا أن النيابة العامة في العاصمة سبق أن استدعت النائبين عن الحزب «درايت طاش دمير»، و«بردان أوزتورك» من أجل الإدلاء بإفادتهما.

وفي 6و7و8 أكتوبر/تشرين الأول 2014 خرج أنصار «بي كا كا» إلى الشوارع، بناء على دعوة حزب الشعوب الديمقراطي، في 35 ولاية، وأسفرت الأحداث عن مقتل شرطيين، ومقتل 31 مدنيا، بذريعة هجوم تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي على مدينة عين العرب (كوباني) شمال شرق حلب السورية.

وفي السياق ذاته، أوقفت مديرية أمن أنقرة، اليوم الجمعة، «فيغان يوكسك داغ»، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، وجرت عملية التوقيف في منزلها، بسبب عدم مجيئها للنيابة العامة لتقديم إفادتها.

وتم نقل «يوكسك داغ» إلى شعبة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة.

كما أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 11 نائبًا عن ذات الحزب، تمهيدا لإحالتهم إلى السلطات القضائية بموجب تعليمات النيابة العامة في كل من ولايات ديار بكر، وشرناق وهكاري، ووان، وبينغول، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أنه «تمت عملية التوقيف بحق الرئيسين المشاركين للحزب إضافة إلى النائبين عن ولاية شرناق، فرهاد أونجو، وليلى بيرلك، والنائبين عن هكاري سلمى أرماق، وعبدالله زيدان، والنواب عن ديار بكر ادريس بالوكن، ونورسل آيدوغان، وضياء بير، والنائب عن أنقرة صري ثريا أوندر، والنائب عن ماردين،غولسر يلدرم».

وأكدت الداخلية وجود النائبين من الشعوب الديمقراطي عن ولاية شرناق «فيصل صاري يلدز»، وعن ولاية وان «توغبا هزر أوزتورك»، ممن صدر بحقهم مذكرة توقيف، خارج البلاد.

وأشارت الداخلية إلى أن عملية البحث عن النائبين «إمام تاشجر» و«نهاد آقدوغان» لا تزال متواصلة، بعد صدور قرار توقيف بحقهما.

وتأتي هذه العملية الأمنية، بناء للتحقيقات التي تجريها النيابات العامة في ولايات، «ديار بكر»، و«هكاري» و«وان» و«شرناق» (جنوب شرق) و«بنغول» (شرق).

جدير بالذكر أنَّ البرلمان التركي، وافق في شهر مايو/أيار الماضي، على تعديل دستوري، يتعلق برفع الحصانة عن 138 من نوابه، الذين توجد بحقهم ملفات تحقيق.

ويتوزع النواب الـ 138 الذين توجد بحقهم ملفات على النحو التالي؛ 27 من نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، و51 من حزب الشعب الجمهوري، و50 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، و9 من نواب حزب الحركة القومية، ونائب مستقل.

تجدر الإشارة إلى أنَّ من بين الذين قدموا إفادتهم، رئيس حزب الحركة القومية التركية «دولت بهجه لي».

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015 قام نواب من حزب الشعوب الديمقراطي خلال اجتماع «مؤتمر المجتمع الديمقراطي»، بمدينة ديار بكر، بإطلاق تصريحات حول «الحكم الذاتي، والإدارة الذاتية، والخنادق، والحواجز (التي تقيمها منظمة بي كا كا الإرهابية)» وقامت النيابة العامة في ديار بكر بفتح تحقيق حول التصريحات، ومن بين الذين أطلقوا هذه التصريحات الرئيس المشارك لحزب الشعوب «صلاح دميرطاش».

وتصف السلطات التركية تنظيم «اتحاد المجتمعات الكردية «كا جي كا»، بأنه الامتداد المدني لمنظمة «بي كا كا» الإرهابية في المدن التركية.