قال رئيس الوزراء المصري، «شريف إسماعيل»، إن بلاده تعيش مرحلة حرجة و«تحريك أسعار المنتجات البترولية ليس قرارًا جديدًا، كما أن رفاهية تأجيل القرار غير متاحة».

وأضاف «إسماعيل»، في مؤتمر صحفي عقده بمقر رئاسة الحكومة بالقاهرة، اليوم الجمعة: «أمس كان يومًا هاما فيما يخص الاقتصاد المصري، حيث تم تحريك (رفع) أسعار المنتجات البترولية وتحرير سعر الصرف».

وأوضح رئيس الوزراء أن «هذه القرارات جاءت لأن المرحلة الحالية حرجة للغاية»، مؤكدا على أن «البرنامج الذي ينفذ مصيري والحكومة لا تملك رفاهية تأجيل القرارات».

وقال «إسماعيل» إن «الموازنة العامة بها 200 مليار جنيه (13 مليار دولار) فقط للإنفاق على احتياجات المواطن وهذا لا يكفي، ويجب أن يكون للجميع وقفة لأخذ القرارات للتحرك للأمام».

وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي تتم وفق 4 محاور، على رأسها خفض عجز الموازنة لـ10%، وتوفير خدمات أكثر للمواطن، وإصلاح مناخ الاستثمار بجانب محور المشروعات القومية في مختلف القطاعات.

ولفت إلى أن «القرارات التي سنتخذها ليست جميعها رفع ضرائب ودعم ولكن تصب في صالح المواطن والمستثمر».

وأعلن البنك المركزي، الخميس، أن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار.

ويقصد بتحرير سعر صرف الجنيه، قيام البنك المركزي (المسؤول عن السياسة النقدية في مصر) برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب في السوق سعرها صعوداً وهبوطاً.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاجارد»، قد أعلنت خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، أن الصندوق لا يزال ينتظر تنفيذ مصر لتحريك سعر الصرف وخفض دعم الطاقة، قبل الموافقة على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وبحسب مصدر حكومي آخر، فإن تأخر البنك المركزي المصري في اتخاذ خطوات خفض الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، كان سيصعب من عملية التعويم «كلما تأخر البنك في خفض الجنيه يتدهور الوضع في السوق السوداء، وهو ما دفع صندوق النقد للمطالبة بتنفيذ الإجراءات الخاصة بخفض العملة المحلية».

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للاصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، تحت عنوان «ثورة الغلابة (الفقراء)» ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.