قال وزير الأعمال البريطاني السابق، «فينس كيبل»، إنه تعرض لعملية تضليل خطرة من قبل وزارة الدفاع البريطانية كي يوافق على تصدير صواريخ إلى السعودية التي تشن غارات جوية في اليمن.

وأكد الوزير السابق في مقابلة له مع «الغارديان»، أنه أجاز تصدير صواريخ بريطانية الصنع إلى السعودية، بعدما تلقى ضمانات محددة بأن «الجيش البريطاني سيكون له حق الإشراف على أي استخدام من جانب الرياض لتلك الصواريخ، تماما كما هي الحال بين السعودية والولايات المتحدة في ما خص صفقات الأسلحة بين البلدين».

وأوضح «كيبل»، الذي تولى الوزارة في الفترة مابين 2010-2015، أنه عطل في بادئ الأمر صفقة لبيع الرياض صواريخ موجهة بأشعة الليزر من طراز «بيفواي-4»، بسبب خشيته من أن يؤدي استخدام هذه الصواريخ إلى مقتل مدنيين.

وأضاف أنه عاد ووقع على الصفقة بعدما أكدت له «وزارة الدفاع البريطانية، أن الرياض لا يمكنها أن تستخدم هذه الصواريخ إلا بعد التشاور مع لندن بشأن الأهداف التي سيتم قصفها بواسطتها».

من جانبها، نفت وزارة الدفاع البريطانية حديث «كبيل»، مؤكدة أنها لم تعط «كيبل إي ضمانات من هذا القبيل»ـ موضحة أنه ليس لديها أصلا في السعودية جنود يشاركون في «عملية انتقاء الأهداف».

وأشارت إلى أنها وافقت بالفعل العام الماضي على «زيادة الإشراف على عملية الاستهداف؛ ولكن هذا الأمر لا يشمل الإشراف على الاستهداف نفسه».

وقال متحدث باسم الوزارة إن «الجنود البريطانيين لا يشاركون في تنفيذ غارات أو في توجيه أو إدارة عمليات في اليمن، أو في انتقاء الأهداف وهم ليسوا جزءا من الآلية السعودية لانتقاء الأهداف».

ورد «كيبل» على نفي الوزارة بالقول إن «هذا يتعارض بالكامل مع ما قيل لي أنه سيحدث».

وأضاف «إذا كانوا يقولون اليوم أنهم لم يؤكدوا لي إننا سنتمتع بنفس مستوى الحق في الإشراف الذي يتمتع به الأميركيون، بما في ذلك الإشراف على عملية انتقاء الأهداف، فهذا يعني أنني تعرضت للتضليل بشكل خطر».

وأكد أن «ما تقوله وزارة الدفاع اليوم مفبرك بالكامل لأن هذا الأمر جرى ذكره بصورة محددة للغاية».

وأضاف أن «ما فهمته جيدا هو أن العتاد سيسلم إلى السعودية على أساس قاعدة شديدة الوضوح، هي أن الجنود البريطانيين سيكون لهم الحق في الإشراف على ما يقوم به سلاح الجو السعودي تماما كما هي حاله مع الأميركيين».

والشهر الماضي، نشرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية موضوعا وصفته بالحصري في نسختها الرقمية بعنوان «المملكة المتحدة تدرب الطيارين السعوديين وسط اتهامات بارتكاب جرائم حرب في اليمن».

وقالت الجريدة إنه «تم الكشف في لندن والرياض عن قيام عسكريين بريطانيين بتدريب طيارين سعوديين، وهو ما دفع أحد نواب حزب الأحرار الديمقراطيين بتوجيه انتقادات للحكومة البريطانية بسبب الاتهامات الموجهة للسعودية بارتكاب فظاعات في اليمن».

ومطلع الشهر الماضي، أكد «ماثيو رايكروف»، مندوب بريطانيا الدائم لدي «الأمم المتحدة»، أن لندن تراجع سياسة مبيعات السلاح للمملكة العربية السعودية.

وأعلن الدبلوماسي البريطاني أن بلاده دعت السعودية إلى التحقيق بشأن مزاعم استهداف مدنيين في اليمن.

وقال «رايكروف»، في تصريحات إعلامية داخل مقر «الأمم المتحدة»: «بريطانيا تقدم الدعم السياسي لقوات التحالف، لكنها لم تتدخل لمنع تشكيل لجنة تحقيق دولية بشأن الانتهاكات».

وألمح إلى مراجعة سياسة بلاده لمبيعات الأسلحة للسعودية، ولم يتطرق إلى أية نتائج بهذا الشأن أو قرارات اتخذتها حكومته للحد من بيع الأسلحة للرياض، قائلا: «المملكة المتحدة لديها مجموعة واضحة جدا من سياسات الحد من الأسلحة، ونحن راضون عن أية مبيعات للأسلحة نقوم بها في أي مكان في العالم، بما في ذلك ما يتعلق باليمن».

وكانت وسائل إعلام بريطانية كشفت في وقت سابق عن اتصالات سعودية مع لندن لعدم حظر مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية إثر تنديدات أممية طالبت بحظر بيعها.

لكن بريطانيا لم تر حتى الآن دليلا على وجود خطر جدي من شأنه أن ينتهك القانون الإنساني الدولي في حالة توريد المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية.

يذكر أن «البرلمان الأوروبي» حض في فبراير/شباط الماضي «الاتحاد الأوروبي» على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية، داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات دول «الاتحاد الأوروبي» الأخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة إلى دولة تتهم باستهداف المدنيين في اليمن.

وصوت نواب «البرلمان الأوروبي» بأغلبية 449 صوتا لصالح فرض حظر أوروبي على تصدير السلاح إلى السعودية.

كما أبدى نواب أوروبيون قلقهم من أن الضربات الجوية لـ«التحالف العربي» الذي تقوده السعودية والحصار البحري الذي تفرضه على اليمن، قد تسببا في آلاف الوفيات في اليمن و في إثارة الاضطراب فيها، حسب تعبيرهم.

ومنذ 26 مارس/آذار 2015، يشن «التحالف العربي» بقيادة السعودية عمليات عسكرية في اليمن ضد المسلحين «الحوثيين» وقوات الرئيس المخلوع «علي عبدالله الصالح»، وذلك استجابة لطلب الرئيس «عبدربه منصور هادي».

وتنفي السعودية الادعاءات بشأن استهداف مواقع مدنية في اليمن، من قبل قوات «التحالف العربي» الذي تقوده، وتؤكد أن قوات التحالف تتوخى أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم استهداف المدنيين.

وأوضحت قوات التحالف مرارا أنها تتقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان كافة في جميع عملياتها العسكرية، وذلك التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع.