قال وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو»، إن معظم دول الاتحاد الأوروبي تدعم منظمة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارة يجريها لولاية إزمير غربي تركيا أن الاتحاد الأوروبي وبعض الدول (لم يسمها) يعملون على إلقاء دروس في الديمقراطية، إلا أنهم لا يطالبون بي كا كا الإرهابية بإلقاء السلاح.

وتابع «بعض دول الاتحاد تسألنا عن موعد العودة لعملية السلام الداخلي، لكنّني لم أر حتى الآن من يقول لمنظمة بي كا كا إنها منظمة إرهابية وعليها ترك السلاح».

وأردف بقوله «كما لم أر حتى الآن أي مسؤول أوروبي يقول لحزب الشعوب الديمقراطي (معارض)، إنه أصبح في البرلمان وعليه وضع مسافة بينه وبين الإرهاب. لذلك لن نقبل أية دروسٍ منه (الاتحاد) حول سيادة القانون والديمقراطية».

يشار إلى أن عملية السلام الداخلي التي أطلقتها الحكومة التركية قبل أكثر من سنتين، لإيجاد حل للمشكلة الكردية في البلاد، تم تجميدها بعد إعلان منظمة بي كا كا إنهاء وقف إطلاق النار واستئنافها هجماتها ضد المواقع المدنية والعسكرية داخل الأراضي التركية في يوليو/تموز 2015، ما دفع الحكومة لشن عملية عسكرية ضد المنظمة شملت معاقلها في شمال العراق وداخل الأراضي التركية.

وأشار الوزير التركي إلى أن بعض رؤساء البلديات التابعين لـ(الشعوب الديمقراطي)، حولوا أموالًا لمنظمة بي كا كا، كما سخروا الأموال والمعدات المخصصة لخدمة الوطن والمواطن لخدمة المنظمة.

وشدد على أن اتخاذ الدولة التركية بعض التدابير في إطار مكافحة الإرهاب أمر طبيعي، لاسيما وأن الحفاظ على الأمن العام يعتبر أحد الوظائف الرئيسية المنوطة بمؤسسات الدولة.

ونفذت الشرطة التركية الجمعة، حملة توقيفات، بحق نواب حزب الشعوب الديمقراطي ممن لم يذهبوا للإدلاء بإفادتهم في النيابات العامة التركية ضمن تحقيقات تتعلق بمكافحة الإرهاب.

ومن بين الموقوفين، الرئيسان المشاركان للحزب «فيغان يوكساك داغ»، و«صلاح الدين دميرطاش».

ويواجه الموقوفون تهما، كالترويج لمنظمة بي كا كا، والإشادة بالجريمة والمجرمين، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة.

في السياق ذاته، اعترضت النيابة الفيدرالية البلجيكية الجمعة، على قرار قضائي أصدرته إحدى المحاكم اعتبرت فيه أنشطة منظمة بي كا كا كفاحا مسلحا.

وقالت محكمة بروكسل، الخميس إنه لا يمكن اعتبار أنشطة بي كا كا جرائم إرهابية، لأنها تأتي في إطار الكفاح المسلح.

وجاء قرار المحكمة في إطار القضية التي يتم التحقيق فيها مع 36 من أعضاء بي كا كا، بينهم «رمزي كارتال»، و«زبير أيدار»، وهما من المسؤولين الكبار للمنظمة الإرهابية في أوروبا.

وتقدمت النيابة الفيدرالية بالتماس إلى محكمة الاستئناف، لرفض القرار بحسب الأناضول.

وفي حال قبلت محكمة الاستئناف الالتماس واعتبرت بي كا كا منظمة إرهابية، فإن أعضاء الأخيرة سيحاكمون في بلجكيا في إطار قانون الإرهاب.

ويتهم أعضاء المنظمة الـ36، بإبعاد أطفال وشباب عن عائلاتهم في بلجيكا وعدد من دول غرب أوروبا الأخرى، وتدريبهم في معسكرات في بلجيكا واليونان والعراق.

وكانت التحقيقات حول القضية بدأت عام 2006، ورُفعت الدعوى القضائية عام 2015.

ومنظمة بي كا كا موجودة في قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وتعد تلك القائمة ملزمة لبلجيكا.