حذّر خبراء يراقبون عقوبات الأمم المتحدة، في تقرير سنوي نشر الجمعة، من أن دعما أجنبيا محتملا لقاعدة عسكرية جديدة وميناء بحري في إريتريا ووجود أسلحة ومعدات أجنبية قد يمثل على الأرجح انتهاكاً لحظر على الأسلحة.

كان المراقبون أبلغوا مجلس الأمن الدولي العام الماضي أن السعودية والإمارات أنشاتا وجودا عسكريا في إريتريا، في إطار حملة تقودها الرياض ضد الحوثيين في اليمن، الذي يقع على بعد 40 كيلومتراً فقط على الجانب الآخر من البحر الأحمر.

وقال الخبراء إن استخدام دول أخرى لأراضي إريتريا ومياهها ومجالها الجوي في إجراء عمليات عسكرية في بلد ثالث ليس انتهاكاً للعقوبات، لكنهم حذروا من أن تحويل المقابل المادي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أنشطة تهدد السلم والأمن في المنطقة أو لمصلحة الجيش الإريتري سيشكل انتهاكا.

وخلال العام الماضي، جمع المراقبون أدلة، من بينها بناء قاعدة عسكرية جديدة في مطار عصب وميناء بحري قريب، وقالوا إنها تشير إلى دعم خارجي محتمل لتطوير البنية التحتية قد يستفيد منه الجيش الإريتري.

ولم يتسن الوصول لبعثتي السعودية والإمارات في الأمم المتحدة للتعقيب على التقرير.

كان وزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد قال لرويترز في وقت سابق هذا العام إن الإمارات تستخدم منشآت لوجستية إريترية.

ودربت الإمارات أيضا 4 آلاف مقاتل يمني في منطقة عصب الإريترية.

وفرضت الأمم المتحدة عقوبات على إريتريا، عقب اتهامات بأنها تساند متشددي حركة الشباب الصومالية، وهو ما نفته أسمرة.

وقال المراقبون، في أحدث تقرير، إنهم لم يجدوا للعام الثالث على التوالي أي دليل جازم على مثل هذا الدعم.

ورفضت إريتريا التواصل مع مراقبي الأمم المتحدة ولم يكون بمقدورهم زيارة البلد الواق في القرن الأفريقي.

وبدأت القوات المسلحة الإماراتية العام الماضي في استخدام الموانيء الإريترية بنشاط ملحوظ في الآونة الأخيرة.

تحالف عسكري سعودي إماراتي

ووفقا للمعلومات المتداولة فإن ثلاث سفن إنزال تابعة لدولة الإمارات رست في ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر في يوم 16 سبتمبر/ أيلول قبل الماضي.

ووقع خلاف دبلوماسي بين جيبوتي والإمارات العربية المتحدة على خلفية هذه التطورات.

وفي 28 أبريل/ نيسان تم إغلاق قنصلية الإمارات في جيبوتي بعد مشادة كلامية بين «وهيب موسى»، قائد سلاح الجو في جيبوتي، و«علي الشحي»، نائب قنصل دولة الإمارات.

وكان السبب الرسمي المعلن لرحيل القوات التابعة لمجلس التعاون الخليجي هو أن جيبوتي كانت قد وضعت قطعة من الأرض تحت تصرف القوات الخليجية من أجل إقامة قاعدة عسكرية هناك.

ولكن السعودية والإمارات كانتا قد قررتا إعادة توجيه جهودهما نحو بناء قاعدة عسكرية في إريتريا.

بدوره، من المرجح أن إريتريا تسعى نحو توسيع علاقاتها الخارجية من أجل التغلب على عزلتها في المنطقة.

وقد حاولت كل من جيبوتي وإثيوبيا تحويل إريتريا إلى دولة مارقة من خلال الاتحاد الأفريقي.

لذلك، من وجهة نظر إريتريا، فإن قبول النقد والموارد السعودية والإماراتية سوف يكون خطوة منطقية، فيما أن إريتريا مستعدة لقبول النقد والموارد من أي شخص على استعداد لتزويدهم.

وفي وقت سابق، قد كانت إريتريا تدعم مقاتلي الحوثي في اليمن، وتعمل كموقع عبور للإمدادات الإيرانية المتجهة إليها.

أهداف وبالتالي فإن المحاولات السعودية والإماراتية لإشراك دولة جديدة في تحالفهم تحمل ثلاثة أهداف، بحسب مجلة جلوبال ريسيرش:

أولهما هو منع الاتصالات بين إريتريا وإيران والحوثيين. وسوف يقلل ذلك من قدرات إيران على توصيل الإمدادات لحلفائها في اليمن.

أما الهدف الثاني فهو استخدام ميناء عصب كمركز لوجيستي إقليمي، حيث يقع قريبا نسبيا من مواقع الصراع.

وبالنظر إلى المسافات التي يتعين على السفن أن تقطعها عبر البحر من السودان ومصر والسعودية والإمارات إلى عدن، فإن ميناء عصب يشكل نقلة استراتيجية في خطوط الإمداد على الأرض.

الهدف الثالث هو أن السعودية سوف تكون قادرة على تحويل إريتريا إلى أداة لزعزعة الوضع في إثيوبيا.

ومن الممكن أن يتم ذلك من خلال المجتمعات العرقية في أوغادين وأورومو التي تسيطر عليها إريتريا. تنتهج الحكومة الإثيوبية سياسة معادية للسعودية وبحكم الأمر الواقع، فإنها تعادي جميع الكيانات الإسلامية الموالية للسعودية.

فضلا عن ذلك، ادعى تقرير حديث للأمم المتحدة أن 400 جندي إريتري تم نشرهم في عدن لدعم قوات التحالف التي تقودها السعودية. يمكن للسفن الإماراتية في عصب إما نقل القوات الإريترية أو المعدات والإمدادات إلى القوات الإريترية الموجودة بالفعل في اليمن. عصب أصبحت نقطة هامة على طول خط الإمدادات الرئيسي للتحالف الذي تقوده السعودية.

على أي حال، إن وجود السعوديين والإماراتيين في إريتريا لن يكون محدودا على أي حال بسبب طول أمد الصراع اليمني. ووفقا لتقارير غير مؤكدة، فقد حصلت الإمارات على عقد إيجار لميناء عصب لمدة 30 عاما.

بشكل منفصل، تسعى دولة الإمارات أن تحصل على حق تأجير القاعدة البحرية السابقة في بربرة بالصومال.

هكذا، فإن النشاط الإماراتي في إريتريا يبدو أنه الخطوة الأولى في خطة كبيرة لإنشاء شبكة قواعد بحرية على ساحل القرن الأفريقي.