بريطانيا تقدم مشروعا لحل الأزمة اليمنية يتضمن تعيين نائب رئيس جديد وتشكيل حكومة وحدة

السبت 5 نوفمبر 2016 01:11 ص

وزعت بريطانيا على أعضاء «مجلس الأمن الدولي» مشروع قرار من أجل النقاش والتشاور، يطالب بهدنة جديدة في اليمن واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام، التي تقترحها «الأمم المتحدة».

وينص المشروع البريطاني الذي وزع، أول أمس الخميس على 5 نقاط، تشمل احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية، واستئناف المشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد».

كما يتضمن المشروع انسحاب الميليشيات من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة، وتعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

إلى ذلك، أفاد بيان لـ«الأمم المتحدة» أن المبعوث الدولي إلى اليمن «إسماعيل ولد الشيخ أحمد» سيلتقي ممثلين عن «الحوثيين» و«المؤتمر الشعبي العام» في صنعاء، في زيارة هي الثانية له خلال أسبوع.

وأضاف البيان أن الزيارة ستركز على بحث عملية السلام مع كافة الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق شامل، مع الإشارة إلى أن خريطة الطريق تحتوي مجموعة من الخطوات لتحقيق انتقال سلمي منظم في اليمن.

كما يجتمع «ولد الشيخ» مع أعضاء السلك الدبلوماسي ووكالات «الأمم المتحدة» والمجتمع الإنساني، لمناقشة سبل التخفيف من المعاناة الإنسانية.

وسبق أن تحفظت الحكومة الشرعية على الخطة الأممية التي رفض الرئيس «عبدربه منصور هادي» تسلمها، الأحد الماضي.

كما قال رئيس الحكومة «أحمد عبيد بن دغر» إن أية خريطة طريق لا تستند إلى المرجعيات لن تحقق السلام.

وأضاف رئيس الوزراء اليمني أن الشرعية قبلت شكلا خريطة الطريق التي تقدم بها مبعوث «الأمم المتحدة»، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، لكنها ترفضها مضمونا.

وأرجع «بن دغر» رفض الخطة الأممية لتعارضها مع المرجعيات الوطنية التي اعتمدت أساسا للحوار الوطني، في إشارة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات «مجلس الأمن» وأبرزها القرار رقم 2216.

هذا، وقد كشفت مصادر صحفية أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وافقتا رسميا على خطة السلام التي تقدم بها «ولد الشيخ»، وذلك رغم رفض الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» لها، وتحفظ «الحوثيين» عليها.

وقال دبلوماسي بارز في «الأمم المتحدة»: «إن السعودية يبدو بشكل كبير أنها قبلت المبادرة وشجعت هادي على التعامل معها».

وأضاف: «على حد علمي قبل السعوديون بخارطة الطريق، وحقا قاموا بعمل جيد للغاية بعيدا عن الأنظار لتشجيع هادي على أن يقترب بدرجة أكبر من فكرة قبول الخطة».

وتابع المصدر أن «مخاوف السعودية والمسؤولين اليمنيين بشأن انسحاب جماعة الحوثي وصالح من المراكز السكانية اليمنية هي مسألة تتعامل معها سلطنة عمان كطرف محايد في الصراع».

وقال: «إن السعوديين قلقون من عدم وفاء الحوثيين بالتزاماتهم في حين يخشى الحوثيون تعرضهم للهجوم».

في المقابل، أبلغت مسقط السعوديين بأنها ستستخدم نفوذها لدى «الحوثيين» لضمان الانسحاب وفقا لخطة «الأمم المتحدة».

ونقلت صحيفة «العرب اللندنية عن مصدر يمني مقرب من «هادي» إن وزير الخارجية العماني «يوسف بن علوي» أكد لمسؤولين يمنيين التقى بهم أنه سيضمن تنفيذ «الحوثيين» لما ورد في المبادرة وأنه سيذهب إلى طهران لأجل إلزامهم بذلك.

وقالت الصحيفة إن مصادر دبلوماسية  كشفت لها  أن الضمانات العمانية لم تتجاوز أحاديث طمأنة لـ«الأمم المتحدة» وسفراء الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن وأنها لم ترق إلى آلية متكاملة تضمن تنفيذ بنود خارطة الطريق من قبل «الحوثيين».

وأضافت المصادر أن دول التحالف مقتنعة بأن «الحوثيين» يمكن أن يخادعوا العمانيين، مستغلين حماسهم للعب دور في حل الأزمة اليمنية، وهو دور دفعهم إلى الاقتراب من إيران وأصاب علاقتهم الخليجية بالبرود.

وذكرت الصحيفة ذاتها  أنها علمت أن إيران شجعت «الحوثيين على إعلان قبولهم بخطة «ولد الشيخ»، بهدف تركيز كل الضغوط على الرئيس اليمني.

وقالت الإمارات وهي دولة عضو في «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية، الأسبوع الماضي إنها تدعم الخطة، فيما جدد وزير الخارجية القطري «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، موقف بلاده الداعم لحل سياسي للأزمة اليمنية يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الصادرة عن «مجلس الأمن»، فيما يبدو أنه دعم ضمني للخطة الأممية.

وشهدت مدن يمنية، خلال الأيام الماضية تظاهرات حاشدة تعبيرا عن رفضها لخارطة الطريق المقدمة من «ولد الشيخ»، عبر خلالها المتظاهرون عن مساندتهم للسلطات الشرعية في البلاد بقيادة «هادي».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

اليمن السعودية الإمارات قطر بريطانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد عبدربه منصور هادي الحوثيين علي عبدالله صالح