رصدت صحف ومواقع مصرية، حالات انتحار، وموت بالسكتة القلبية، بمواطنيين، بعد ساعات من إعلان قرارات اقتصادية «مؤلمة»، تلخصت في تعويم للجنيه المصري، وتحرير سعر صرفه، ومن ثم رفع أسعار الوقود والطاقة.

ففي القاهرة، كشف مصدر أمني مسئول بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل إنقاذ ربة منزل حاولت الانتحار من أعلى لوحة إعلانات بكوبرى أكتوبر، لرغبتها في الحصول على وظيفة.

وقال المصدر إن غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بقيام إحدى السيدات باعتلاء لوحة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر لمحاولة الانتحار، قبل أن يتم انقاذها عقب الاستعانة بطبيبة نفسية.

وتم التحاور مع السيدة التي تبلغ من العمر 30 عاما، لمدة نصف ساعة، وبالفعل تم إقناعها بالنزول.

وفي قنا (جنوبي البلاد)، أقدم سائق «توكتوك» على الانتحار شنقًا لمروره بضائقة مالية، وعدم قدرته على شراء شقة للزواج.

وقال بيان أمني، إن مستشفى مستشفى الوقف بقنا، استقبلت السائق البالغ من العمر 19 عاما، بعد أن لقى مصرعه شنقا.

وتبين من تحريات المباحث، أن سبب ذلك هو عدم قدرته على الزواج وشراء شقة سكنية، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية، فأقدم على الانتحار شنقا ولقى مصرعه، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي المنيا (جنوبي البلاد)، قال مصدر أمني، أن رقيب شرطة مفصول من عمله، ويعمل سائق «توكتوك»، أنهي حياته شنقاً، بعد إصابته بحالة نفسيه سيئة.

التحريات الأمنية قالت إن السائق المنتحر يبلغ من العمر 44 عاما، ومقيم بمركز ديرمواس، وكان يعمل رقيب شرطة سابق وتم فصله من عمله، وأقدم على الانتحار بشنق نفسه لإصابته بحالة نفسية سيئة.

كما شهدت مدينة المنصورة (دلتا النيل)، انتحار حداد شنقًا لمروره بظروف نفسية سيئة.

وقال بيان أمني، إن المنتحر يبلغ من العمر 56 عاما، ويعمل حدادا، وبالدخول للشقة في وجود زوجته ونجله وجدوه مشنوقًا داخل الصالة وبكامل ملابسه، ولا توجد إصابات ظاهرية، وبجواره كرسي خشبي مطروح أرضًا.

وأقرت زوجته ونجله أنه سبق أن حاول الانتحار منذ شهر، بتناول مادة سامة، وعللا قيامه بذلك لإصابته بمرض وظروف نفسية سيئة.

إلى ذلك، شهدت ذات المدينة، سقوط ضحية لانخفاض الدولار أمام الجنيه، حيث توفرت معلومات عن وفاة صاحب شركة صرافة بالسكتة القلبية فور وصوله للمستشفى للعلاج.

وقال بيان أمني، أن صاحب شركة صرافة يبلغ من العمر 56  عاما، نقل إلى المستشفى مصاب بحالة إغماء وفاقد الوعى وتوفى أثناء إسعافه، عقب إصابته بحالة نفسية سيئة أدت لإصابته بالسكتة القلبية، عقب قرارات تعويم الجنيه.

وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، قبل ان تعلن الحكومة بعدها بساعات زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

ورفعت الحكومة أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

وأبقت على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، وأسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.

وسريعا كان لهذه القرارين تداعيات سلبية على حياة الشعب المصري، الذي تتجه معيشته إلى صورة أكثر سوادً مما هي عليه، بارتفاع كثير من المواد الأساسية والغذائية.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «أبو بكر الجندي»، قال في وقت سابق إن أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لم يظهر بشكل كامل في بيانات تضخم شهر سبتمبر/ أيلول، وأنه سيظهر في معدل زيادة الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول والشهور التي تليه.

 

وتعددت حالات الانتحار، ومحاولاته الفاشلة، من ناحية شباب بوجه خاص، ومصريين من مختلف المراحل العمرية، بوجه عام، بعد تفاقم الحالة الاقتصادية، وتعدد الأزمات في البلاد، وكان آخرها ما شهدته العاصمة الثانية، مدينة الإسكندرية منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أشعل شاب النيران في نفسه بأحد النوادي الاجتماعية الخاصة بالجيش، لتلتهم النار 90% من جسده، ويتوفى على إثرها.