كشفت مصادر مصرية بارزة، النقاب عن مفاوضات تجريها الدولة مع الدكتور «محمود محيى الدين»، وزير الاستثمار الأسبق، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، لتولى مهمة رئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل».

وأجرى رئيس إحدى الجهات الرقابية في مصر مقابلة مع «محيى الدين»؛ لإقناعه بتولي المنصب، والاستعلام عن شروطه وطلباته، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

ولم تكشف الصحيفة عن هوية المسؤول الذي قام بالتفاوض مع «محيي الدين»، أو مكان المفاوضات في القاهرة أو واشنطن.

ويطالب «محيى الدين»، بالاستعانة بفريق كامل لإدارة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، والتي وصفها بـ«الصعبة»، وقد بدأ بالفعل في مخاطبة الفريق الذى يرغب فى وجوده معه، وفق الصحيفة.

وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن «الفريق تضمن اسم أحد نواب وزير المالية الحالى، الدكتور عمرو الجارحى، كما تناول اسم أحد الخبراء الماليين فى البنك الدولى».

وتدرس الرئاسة المصرية إجراء تعديل وزاري واسع يشمل رئيس الوزراء المهندس «شريف إسماعيل» وذلك في أعقاب اتساع دائرة عدم الرضا عن الأداء الحكومي خاصة في الملفات الاقتصادية.

وتجري اتصالات بين الشخص المرشح والرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» من أجل ذلك الغرض، بحسب تأكيدات صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأفاد المصادر بأن الشخصية المرشحة لتولي رئاسة الوزراء عملت في نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، ويميز هذه الشخصية، بخلاف خلفيته الاقتصادية والسياسية، أنه شخص صغير السن وقادر على العطاء بصورة كبيرة، بحسب الصحيفة.

ويعد «محيي الدين»، من رموز عهد «مبارك»، وكان مقربًا من نجله «جمال»، ومهندسا للسياسات الاقتصادية التي أسهمت في اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فضلاً عن تبنيه لأجندة صندوق النقد والبنك الدولي، الذي تولي «محيي الدين» منصب النائب الأول لرئيسه منذ عام 2009، مكأفاة له على سياساته طوال شغله منصبه كوزير للاستثمار.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتواجه البلاد أزمة حادة في توفير العملة الصعبة، وانهيارا كبيرا في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وارتفاعا متزايدا في أسعار السلع والمواد الغذائية، وموجة عالية من الغلاء.