ذكرت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء السعودي، ألزم القضاة بتطبيق عقوبات رادعة بالسجن على مرتكبي جرائم القتل المعفو عنهم من قبل أولياء الدم.
وأكدت المصادر طبقًا لـ«عكاظ»، أن المجلس حدد عقوبة السجن خمس سنوات للقاتل المتعمد وثلاث سنوات للقاتل شبه المتعمد، مع إمكانية زيادة مدة العقوبة، حسب رؤية القاضي لمسوغات القضية، وذلك حال سقوط القصاص بتنازل أولياء الدم وعفوهم عن القاتل.
وأوضحت أن التوجهات الجديدة للمجلس تتسق مع أهمية تطبيق العقاب على الجناة، مراعاةً للحق العام دون النظر في تنازل أولياء الدم من عدمه.
