حذرت رئيسة وزراء بريطانيا «تيريزا ماي»، الأحد، النواب البريطانيين من عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

تصريحات «ماي» جاءت بعد قرار صدر عن محكمة لندن العليا ونص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان لبدء إجراءات «بريكست».

وقالت «ماي»، «النتيجة كانت واضحة. وهي شرعية، يجب على أعضاء البرلمان الذين يأسفون لنتائج الاستفتاء، أن يقبلوا بما قرره الشعب».

وأضافت «هذا لا يصب في مصلحة البلاد، ولن يساعدنا في الحصول على أفضل صفقة بالنسبة إلى بريطانيا».

وتابعت «نحن الآن بحاجة إلى التركيز على إيجاد المخرج الأفضل».

وأوضحت «هذا يعني الحفاظ على خطتنا (…) وتطوير استراتيجيتنا التفاوضية، وعدم وضع كل أوراقنا على الطاولة».

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة العمالية «جيريمي كوربن»، إنه لا ينوي العمل على قلب نتيجة الاستفتاء.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة «صنداي ميرور» أنه سيصوت «ضد قرار الحكومة البريطانية تفعيل بند الخروج من الاتحاد الأوروبي، اذا لم تقبل تيريزا ماي بالعمل على ضمان وصول بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة وضمان الحقوق الأوروبية حول حرية العمل بعد بريكست».

وأشار إلى أن هذه المواضيع «يجب أن تشكل قاعدة للمفاوضات. وهذا لن يؤدي بالضرورة إلى تأخير آلية بريكست».

وتابع «نحن لا نشكك في الاستفتاء، نحن لا ندعو إلى استفتاء ثان، نحن ندعو إلى أن يكون للصناعة الأوروبية حق الوصول إلى السوق الأوروبية».

والخميس الماضي، قالت «المحكمة العليا في لندن»، إنه يتعين أن يصوت البرلمان البريطاني على بدء الحكومة إجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكيست).

وقضى 3 قضاة بأن رئيسة الوزراء البريطانية، «تيريزا ماي»، لا يحق لها دون الرجوع للبرلمان استخدام الامتياز الملكي لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، وهي المادة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

ويرى محللون أن إمكانية عودة بريطانيا عن الخروج من الاتحاد الأوروبي أمر غير ممكن على الفور، لكنهم لا يستبعدونه على المدى البعيد طالما أن عملية الانفصال تبدو طويلة وغير مضمونة النتائج.

ويعتبر المدافعون عن الخروج من الاتحاد ذلك إنكارا غير مقبول للديموقراطية بعد أن صوت 51,9% من البريطانيين في يونيو/حزيران الماضي مع المغادرة ولكن قسما من مؤيدي البقاء يحلمون بهذا سواء عبر «فيتو» يمارسه البرلمان أو الحكومة الجديدة أو تنظيم استفتاء ثان.