وزير «مبارك»، وأحد أبرز وزراء المجموعة الاقتصادية التي استعان بهم نجله «جمال» وقربهم إليه قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، ربما يصبح رئيسا للحكومة المصرية قريبا.

غادر البلاد في أكتوبر/تشرين أول 2010، ولم يعد بسبب ثورة 25 يناير/كانون الثاني، لكنه الآن يستعد للعودة ربما على رأس حكومة البلاد.

الدكتور «محمود صفوت محيي الدين» من مواليد 15 يناير/كانون الثاني 1965 بمدينة كفر شكر بمحافظة «القليوبية»، شمال القاهرة، يعد أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء المصري المهندس «شريف إسماعيل».

ووفق خطط تدرسها جهات سيادية مصرية، أجرى مسؤولون مصريون، مفاوضات مع «محيي الدين»، في محاولة لإقناعه بتولي المنصب؛ للاستفادة من علاقاته الدولية مع صندوق النقد، الذي يبحث تقديم قرض لمصر تبلغ قيمته 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

ويتولى «محيى الدين»، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015، منصب النائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة والأمم المتحدة والمشاركات، كأول مصرى وعربى يتولى المنصب في تاريخ البنك.

والتحق «محيى الدين» بالبنك الدولى عام 2010 كأول مدير مصرى وعربى في تاريخ البنك، ثم عين عام 2013 مبعوثاً لرئيس البنك لشؤون الأهداف الألفية للتنمية وعمليات تمويلها، وفى العام التالى عين أميناً عاماً لمجموعة البنك الدولى.

وكان «محيى الدين» شغل منصب وزير الاستثمار في عام 2004، وهى الوزارة التي أشرفت على عدد من القطاعات هي الهيئة العامة للاستثمار، وقطاع الأعمال العام، والقطاع المالى غير المصرفى، محققا إنجازات في ملفات الاستثمار وقطاع الأعمال، وحقق الاستثمار الأجنبى المباشر في عهده صافى تدفقات في عام 2008 وصلت إلى 17.5 مليار دولار، بحسب صحيفة «المصري اليوم».

قوائم الترقب والوصول

تأكد «محيي الدين» من خلو اسمه من قوائم الترقب والوصول، واستبعاده من قوائم المطلوبين من قضايا فساد ما زالت تلاحق مسؤولي ووزراء الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك».

وعلى الرغم من تقديم بلاغات ضده بعد الثورة، كونه واحدا من مسؤولي نظام «مبارك»، فإن التحقيقات لم تثبت تورطه في أي قضايا فساد.

وكانت منظمة «مشروع محاسبة الحكومة» الأمريكية، طالبت في وقت سابق بالحصول على إقرار الذمة المالية لـ«محيي الدين».

ويعد «محيي الدين»، من رموز عهد «مبارك»، وكان مقربًا من نجله «جمال»، ومهندسا للسياسات الاقتصادية التي أسهمت في اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فضلاً عن تبنيه لأجندة صندوق النقد، والبنك الدولي، الذي أسند إلى «محيي الدين» منصب مدير البنك منذ عام 2010، مكأفاة له على سياساته طوال شغله منصبه كوزير للاستثمار، وفق صحيفة «المصريون».

«محمود محيى الدين»، كان أوفر رجال «مبارك» حظا، ورحل قبل الثورة بعام واحد، ومعظم شركات قطاع العام التى بيعت فى عهده أو بقرارات منه عادت للدولة بأحكام قضائية، باستثناء عدد قليل موقفها معلق لحين التوصل إلى تسويات مرضية، بحسب صحيفة «اليوم السابع».

وكانت النيابة العامة في مصر حققت في وقت سابق في بلاغ ضد «محيي الدين» ورئيس الوزراء المصري الأسبق «أحمد نظيف»، يقول إن الرجلين قد قاما بالضغط على شركة النصر للإسكان والتعمير من أجل بيع ملايين الأمتار المربعة بسعر يقل عن سعر السوق لصالح شركة «إعمار» الاماراتية.

ويقول معارضون في مصر، إن «محيي الدين متورط في صفقات مشبوهة لصالح مستثمرين أجانب في إطار برنامج الخصخصة، منها بيع شركتي عمر أفندي، والمنصورة للراتنجات، بأسعار تقل عن نصف قيمتها الحقيقية».

وتسعى جهات سيادية في مصر إلى تسويق «محيي الدين»، بصفته المنقذ للاقتصاد المصري، وقدرته على ضبط السوق المصرية ووقف انهيار الجنيه المصري أمام العملة الخضراء، فضلاً عن الاستفادة من رؤيته في كيفية تطبيق روشتة صندوق النقد، وعلى رأسها تعويم الجنيه، وإلغاء الدعم، وتنشيط برنامج الخصخصة وغيرها من السياسات.

برنامج «محيي الدين»

ويتمتع «محيي الدين» بخبرات كبيرة، كونه كان عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري في عام 1999، وعمل مستشارا لعدد من الوزراء، مثل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية من عام 1999 وحتى عام 2001، ووزير التجارة الخارجية من 2001 لـ2002.

لكن الأهم من ذلك، نفوذه في صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما تعول عليه مصر، للحصول على تسهيلات في شروط سداد قرض الـ12 مليار دولار، ودعم فرص مصر في الحصول على حزم تمويلية من بنوك ومؤسسات دولية أخرى، كون «محيي الدين» بوابة تمنح الجهات المانحة والمستثمرين الأجانب الثقة في الاقتصاد المصري.

وتقول مصادر مطلعة، إن «محيي الدين»، طالب مفاوضيه من دوائر صنع القرار، بضرورة اختيار شخصية مصرفية تتمتع بخبرات اقتصادية كبيرة كمحافظ للبنك المركزي خلفا لـ«طارق عامر» الذي يعتبره الكثيرون مسئولا عن انهيار وضع الجنيه المصري أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة.

كما طالب «محيي الدين» بضرورة إجراء تغيير جذري في وزراء المجموعة الاقتصادية باعتبار أن المجموعة الحالية أخذت فرصتها بالكامل، ولم يعد لديها شيء تقدمه في ظل الكوارث الاقتصادية، وانهيار القدرة الشرائية للجنيه، وتصاعد المخاوف من حدوث اضطرابات سياسية واجتماعية في البلاد.

«محيى الدين» بدأ بالفعل في مخاطبة الفريق الذى يرغب فى وجوده معه، للوقوف على مدى استعداد كل عضو فيه لتقبل المهمة الموكولة إليه، وفق صحف مصرية.

ويتصدر أولويات البرنامج الذي سينفذه «محيي الدين» حال توليه رئاسة الحكومة المصرية، خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، ورفع الدعم، وزيادة الواردات، وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة، وإنقاذ القطاع السياحي وتنشيط الاستثمارات الأجنبية.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، منها تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الدعم عن الوقود، وهو ما تم فعلا الأسبوع الماضي، وسط موجة من الاستياء الشعبي، والدعوات لتظاهرات للاحتجاج ضد «تعويم الجنيه» وارتفاع الأسعار.