أجلت محكمة الاستئناف العليا بالبحرين، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف الأمين العام لجمعية «الوفاق» المنحلة الشيخ «علي سلمان»، للحكم في القضية إلى 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وصرح المحامي العام «هارون الزياني» بأن المحكمة الاستئنافية العليا السادسة عقدت أولى جلساتها، اليوم السبت، لنظر القضية المتهم فيها أمين عام جمعية «الوفاق» السياسية لارتكابه جناية الترويج لتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد بها وباستخدام وسائل غير مشروعة، وجرائم التحريض على بغض طائفة من الناس، وعدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية.

وكانت النيابة العامة قد سبق وأن أحالت «سلمان» محبوسا إلى المحاكمة مستندة في ذلك إلى ما توافر من أدلة قولية ومادية وفنية ضده، ومن بينها تسجيلات الخطب والكلمات التي ألقاها في محافل عامة ومداخلات إعلامية تشتمل على الترويج والتحريض والإهانة.

وقد تداولت القضية أمام المحاكم إلى أن قضت محكمة الاستئناف العليا بعد إطلاعها على الأدلة واستماعها إلى مرافعتي النيابة والدفاع بإدانته ومعاقبته عن سائر هذه الاتهامات بالسجن والحبس لمدد بلغت جملتها 9 سنوات، ثم قضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإحالة القضية لمحكمة الاستئناف لنظر الدعوى مجددا.

وحضر «سلمان» برفقة محاميه، وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للحكم مع استمرار حبسه.

و«سلمان» هو الأمين العام لجمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة، أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين ضد نظام الحكم في العام 2011.

وحكم على «سلمان» في يوليو/تموز 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بالتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، وإهانة هيئة نظامية هي وزارة الداخلية.

وفي 30 مايو/أيار من العام الجاري، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى 9 أعوام، وأدانت «سلمان» كذلك بالترويج لتغيير النظام بالقوة، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الأولى.

وأثار توقيف «سلمان» في ديسمبر/كانون الأول 2014، احتجاجات في المناطق ذات الغالبية الشيعية.

وكانت محكمة التمييز رفضت في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طلبا بالإفراج عنه.

وأصدر القضاء في 17 يوليو/تموز الماضي، قرارا بحل جمعية «الوفاق» لإدانتها بالانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، إضافة لانتقادها أداء السلطات.

وأيدت محكمة الاستئناف الحكم بحل الجمعية في 22 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأثارت الأحكام بحق «الوفاق» و«سلمان»، انتقادات واسعة من أطراف دوليين كـ«الأمم المتحدة» وواشنطن، إضافة إلى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان.