قال وزير البترول المصري، «طارق الملا»، إن تكلفة دعم المواد البترولية ارتفعت إلى 64 مليار جنيه (4.26 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017، بعد قرار تحرير سعر صرف العملية المحلية.

وأوضح خلال اتصال هاتفي مع قناة «سي.بي.سي» الفضائية، أن فاتورة دعم المواد البترولية ستصل إلى 64 مليار جنيه، بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار خام برنت.

وأكد أن رفع أسعار المواد البترولية سيزود الإيرادات بنحو 15 مليار جنيه (مليار دولار) خلال الفترة الباقية من العام المالي الجاري.

وتبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 35 مليار جنيه ( 2.33 مليار دولار) في مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري، مقابل نحو 61 مليار جنيه (4 مليارات دولار) في العام المالي 2015/2016، بنسبة تراجع 43.2%.

وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية برميل النفط مقابل 40 دولارا خلال العام المالي الجاري الذي بدأ مطلع يوليو/تموز الماضي، حتى نهاية يونيو/حزيران 2017.

ويمثل قيمة دعم المواد البترولية، ما تتحمله الدولة نتيجة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلية سواء عن طريق الإنتاج المحلي أو استيراد بعضها من الخارج.

وتدعم الحكومة أربع مواد بترولية أساسية هى السولار (الديزل) والبوتاجاز، والمازوت، والبنزين، ويحصل السولار على نصيب الأسد من الدعم بنسبة 49%، يتبعه البنزين، والبوتاجاز والمازوت بنسبة 24%، و15%، و12% بالترتيب.

وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي، قبل ان تعلن الحكومة بعدها بساعات زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وسريعا كان لهذه القرارين تداعيات سلبية على حياة الشعب المصري، الذي تتجه معيشته إلى صورة أكثر سوادً مما هي عليه.

واعترف رئيس الوزراء المصري «شريف إسماعيل»، بارتفاع في أسعار بعض السلع، خلال الأيام المقبلة، بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، وبرر ذلك بأن «الإصلاح الاقتصادي له تكلفة».

جاء ذلك، تزامنا مع توقع محللين، أن تعويم الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية، سيؤديان إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، ستظهر بقوة في أسعار النقل والمواصلات، والسلع الغذائية والأدوية، التي كانت تحصل على الدولار بالسعر الرسمي، ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع التضخم بنسبة تصل إلى 20%

وتسببت قرارات الخميس الماضي، في ارتفاع أسعار الجمارك على السيارات المستوردة بواقع 52%، بحسب تصريحات رسمية لموقع «البورصة نيوز» الإلكتروني، في الوقت الذي قال «مجدى عبدالعزيز»، رئيس مصلحة الجمارك في مصر، إن تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية سيؤدى لرفع القيمة للأغراض الجمركية لكافة السلع والمنتجات الواردة من الخارج.

كما قال «شريف سعيد» رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة في مصر، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه، سيؤدى لارتفاع أسعار برامج العمرة بشكل رسمي بنسبة تصل لـ30 %، مقارنة بالعام الماضي.

كما نقلت صحف مصرية عن رئيس اتحاد النقل الجوي في مصر «يسرى عبد الوهاب»، قوله إن أسعار تذاكر الطيران سترتفع بنفس مقدار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بعد عملية التعويم.

ورفعت الحكومة أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

وأبقت على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%، وأسعار اسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، بزيادة 87.5%.

وتتجه الحكومة إلى رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 100%-200%، خلال ساعات، بحسب مصادر حكومية.

وتتبنى الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي يتضمن إجراءات تقشفية منها زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه ورفع أسعار الكهرباء وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، وذلك من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «أبو بكر الجندي»، قال في وقت سابق إن أثر تطبيق ضريبة القيمة المُضافة لم يظهر بشكل كامل في بيانات تضخم شهر سبتمبر/ أيلول، وأنه سيظهر في معدل زيادة الأسعار في أكتوبر/ تشرين الأول والشهور التي تليه.

وشهدت مصر في الأسابيع القليلة الماضية أزمة سكر، عزتها الحكومة لتوقف القطاع الخاص عن الاستيراد.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين خلال الفترة الأخيرة، تطالب بالتظاهر يوم 11 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، تحت عنوان «ثورة الغلابة (الفقراء)» ضد الغلاء، غير أنه لم تتبن أية جهة معارضة بارزة هذه الدعوة بعد.
 

(الدولار = 15.60 جنيه مصري)