أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، و24 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«إهانة القضاة» لجلسة 10 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وقال مصدر قضائي: «قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم تأجيل محاكمة مرسي و24 آخرين، لجلسة 10 ديسمبر لاستكمال مرافعه الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها، والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وتنفي هيئة الدفاع عن «مرسي» والمتهمين الـ24، التهمة، وتقول إن القضية «مسيسة».

وقال «عبد المنعم عبدالمقصود»، عضو هيئة الدفاع عن «مرسي»، إن موكله «ظهر داخل القفص الزجاجي بطبيعته المعهودة، وأخذ يلقي السلام على الموجودين بالقفص الزجاجي المجاور له، ولم تظهر عليه أية علامة تأثر من الحكم النهائي الأخير في قضية الاتحادية».

يعد هذا هو الظهور الأول لـ«مرسي» عقب صدور حكم نهائي مؤخراً بسجنه 20 عاماً على خلفية أحداث قصر الاتحادية، شرقي العاصمة، التي وقعت في ديسمبر/كانون أول 2012، وخلفت قتلى ومصابين.

وفي 22 أكتوبر/تشرين أول الماضي، أيدت محكمة النقض حبس «مرسي» 20 عامًا، وذلك في أول حكم نهائي بحقه، حيث رفضت المحكمة طعن دفاع «مرسي».

ويرفض «مرسي» عادة الاعتراف بمحاكمته وإجراءاتها، ويتمسك بأنه رئيس شرعي للبلاد، رافضا الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013 بعد مرور عام من انتخابه كأول رئيس مدني منتخب للبلاد.

يشار إلى أن «مرسي» أدين في 3 قضايا وصدر بحقه حكم (غير نهائي) بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون وحكم (غير نهائي) بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية التخابر مع حماس، وحكم (نهائي) بالسجن لمدة 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية.

وتقدم «مرسي» بطعون بالنقض في تلك الأحكام وما زالت الطعون منظورة، فيما يحاكم أيضا مع عدد من الحقوقيين والإعلاميين في قضية أخري بتهمة إهانة القضاء، لا تزال منظورة ولم يصدر فيها أحكام.

ويحاكم الآلاف من قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين الذي ينتمي إليها «مرسي» أمام المحاكم المصرية بتهم ارتكاب العنف والتحريض عليه، فيما تعتبرها الجماعة تهما سياسية وتؤكد التزامها المسار السلمي في مواجهة النظام الحاكم.