تتجه شركات توصيل الركاب في مصر، إلى زيادة أسعار تعريفاتها، عقب إعلان الحكومة زيادة أسعار الوقود.

فعلى غرار زيادة وسائل المواصلات النقل الجماعي «الميكروباص»، لتعريفاتها، ظهرت مطالب من جانب سائقي التاكسي الأبيض، أو شركات التوصيل عبر التطبيقات، برفع سعر بداية الرحلة، بجانب زيادة قيمة الكيلومتر والانتظار.

التاكسي الأبيض

فقال «صلاح صديق»، رئيس رابطة سائقي التاكسي الأبيض، إن الرابطة رفعت مذكرة لمجلس الوزراء، الأحد للمطالبة بزيادة تعريفة فتح العداد.

وأوضح أن المذكرة تضمنت مطالبات برفع قيمة فتح العداد إلى 5 جنيهات بدلا من 3 جنيهات، وتسعيرة الكيلو إلى 175 قرشا بدلا من 140 قرشا.

جاء قرار الرابطة، بحسب «صديق»، بعد ارتفاع أسعار الوقود.

ولم تصدر الحكومة أو محافظتا القاهرة والجيزة، أي تسعيرة جديدة للتاكسي الأبيض حتى الآن.

وأضاف «صديق» أن «تكلفة تموين التاكسي بالوقود ارتفعت جدا بعد زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز، ولا يمكن الاستمرار بالتعريفة الحالية».

وأشار إلى أن عدم تحديد أسعار «البنديرة الجديدة» تسبب في مشكلات بين السائقين والركاب خلال اليومين الماضيين، لاختلافهم على قيمة الأجرة، في ظل عدم تحديدها بشكل رسمي حتى الآن.

ولم ترتفع تسعيرة التاكسي منذ يونيو/ حزيران 2014، عندما رفعتها الحكومة إلى 3 جنيهات لسعر الفتح بدلا من 2.5 جنيه و140 قرشا للكيلو من 125 قرشا، عندما رفعت أسعار الوقود في ذلك الوقت.

«كريم»

ونقل موقع «أصوات مصرية»، عن «هدير شلبي»، مدير عام شركة «كريم مصر»، قولها إن الشركة تدرس زيادة تعريفة ركوب السيارات الخاصة بها بعد رفع أسعار الوقود.

وأضافت «هدير»: «لم نرفع التعريفة للعملاء حتى الآن.. رفعنا فقط التعريفة التي يحصل عليها سائقو سيارات كريم بنحو 10%، تحملتها الشركة من نصيبها في تكلفة كل مشوار، بشكل مؤقت حتى لا يتضرر السائقون التابعون لنا».

وأوضحت أن هذا الوضع مؤقت حتى تتم دراسة نسبة الزيادة التي ستقررها الشركة في تعريفة الركوب للعملاء.

وقالت «هدير»: «رفعنا تعريفة فتح العداد من 2 جنيه إلى 3 جنيه، وتعريفة الكيلو من 140 قرش إلى 145 قرش، وساعة الانتظار من 22 جنيه إلى 23 جنيه، وده لسائقي سيارات كريم، لتعويضهم عن زيادة تكلفة الوقود، لكن ذلك لم ينعكس على التعريفة الخاصة بالراكب حتى الآن».

ولم تحدد «هدير» موعدا لتطبيق الزيادة المرتقبة في تعريفة الركوب، أو نسبة الزيادة، واكتفت بقولها: «الشركة بصدد دراسة تأثير الزيادة الجديدة في الوقود على أسعار خدماتها»، لكنها لم تحدد موعدا لتطبيق الأسعار الجديدة أو نسبة الزيادة المتوقعة.

«أسطى»

في الوقت الذي أشار «نادي البطراوي» رئيس مجلس إدارة شركة «أسطى»، صاحبة تطبيق طلب سيارات الأجرة، إلى أن الشركة تقوم حاليا ببحث الأمر مع السائقين من أجل الوصول إلى قرار نهائي يضمن حق السائق وحق العميل.

وحول تدخل الحكومة في تحديد قيمة التعريفة الجديدة، أكد «البطراوي» في تصريحات لموقع «دوت مصر»، أن الحكومة لا تتدخل في تحديد تعريفة الخدمة الخاصة بتطبيقات طلب سيارات الأجرة، موضحا أن الشركات تضع التعريفة وفقا لعدة معايير متعلقة بتكاليف التشغيل، وللعميل الحق في استخدام الخدمة من عدمه.

«أوبر»

أما شركة «أوبر»، فهي الشركة الوحيدة التي لم تتحرك حتى الآن نحو زيادة تعريفتها.

حيث أكد «أحمد عرفات»، أحد وكلاء «أوبر مصر»، أن الشركة لم تقرر بعد زيادة على العملاء حتى الآن، والأسعار سارية كما كانت قبل زيادة أسعار البنزين.

وأوضح «عرفات»، لصحيفة «الوطن»، أنه لم يصدر أي تعليمات لهم بزيادة أسعار الخدمة حتى الآن، أو إشارة إلى موعد محدد للزيادة، وأن مرتبات العاملين كما هي أيضًا دون زيادة.

في الوقت الذي نقلت صحف، عن بعض السائقين، تأكيدهم أنهم تقدمهم بشكاوى للمسؤولين بالشركة من أجل إقرار تعريفة جديدة تتماشى مع زيادة سعر البنزين، موضحين أن الزيادة يجب ألا تقل عن 20%، ولكن لم يتم الرد عليهم حتى الآن.

و«أسطى» و«كريم» «أوبر»، هي شركات التوصيل التي تعمل في مصر حاليا عبر تطبيقات على الهواتف المحمولة لتقديم خدمات بديلة للتاكسي التقليدي «الأبيض».

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5% بداية من يوم الجمعة.

ووصلت أسعار بنزين 80 بعد الزيادة إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بارتفاع 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.

وأبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر بدون دعم.

كما رفعت سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.