أصدر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» أمير قطر، اليوم، قانون «الموارد البشرية» الذي منح بموجبه مواطنيه مزيداً من الامتيازات والحقوق.

القانون المعروف باسم «قانون الموارد البشرية»، استحدث درجتين هما الأولى والممتازة؛ لتحفيز الموظف على الاستمرار في الوظيفة العامة حتى بلوغه سن التقاعد، بحسب صحيفة «الشرق».

ووفقاً للتعديل الجديد لقانون «الموارد البشرية» فإنه سيكون من حق الموظف القطري الحاصل على شهادة جامعية الترقي حتى الدرجة الممتازة بدلاً من الدرجة الأولى، وسيصل نهاية راتبه إلى 50 ألف ريال بدلاً من 40 ألف ريال على الدرجة الأولى كما كان في القانون السابق.

كما منح القانون الموظف الذي لديه مؤهل دبلوم بعد الثانوي، فرصة الترقي حتى الدرجة الخاصة بدلاً من الدرجة الثانية، وأن يصل راتبه إلى 45 ألف ريال بدلاً من راتب الدرجة الثانية 27.200 ألف ريال.

في حين ستتاح أمام الموظف الحاصل على شهادة ثانوية، الترقي حتى يصل إلى الدرجة الخاصة بدلاً من الثانية، وأن يحصل على راتب الدرجة الخاصة 45 ألف ريال بدلاً من 24 ألف ريال.

وسيكون بإمكان الموظف الحاصل على شهادة إعدادية، الترقي للدرجة الخاصة التي يصل راتبها الأساسي إلى 37 ألف ريال، بدلاً من الدرجة الرابعة في القانون السابق والتي يصل راتبها إلى 19.200 ألف ريال.

أما الموظف الحاصل على الشهادة الابتدائية، فإنه سيكون أمامه فرصة للوصول إلى الدرجة الثانية بدلاً من الخامسة، براتب أساسي يصل إلى 30 ألف ريال بدلاً من راتب الدرجة الخامسة 17.600 ألف ريال.

في حين منح القانون الموظف القطري غير الحاصل على أي مؤهل، فرصة الترقي إلى الدرجة الثالثة بدلاً من السادسة، ليصل راتبه إلى 27.200 ألف ريال بدلاً من الراتب السابق 16 ألف ريال.

ونص القانون الجديد على أن من حق الموظفة القطرية الحصول على رصيدها من إجازاتها الدورية بالإضافة إلى إجازة الوضع، والحصول على إجازة وضع براتب كامل لشهرين ولثلاثة أشهر في حالة التوأم.

وفي إطار رفع مستوى الأداء، أقر القانون الجديد إمكانية العمل في بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي.

ووضع القانون شرطاً لأي ترقية وهو حصول الموظف على تقييم جيد في عمله، كما أن الترقية الاستثنائية لا تحرم الموظف من حقه في الترقية بالأقدمية في موعد استحقاقها.

وكان الشيخ «تميم» قد أصدر في العام 2011 إبان ولايته للعهد، قراراً بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين.

وارتفعت بموجب تلك الزيادة يومذاك، رواتب الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بنسبة 60% من الراتب الأساسي وبنسبة 60% من العلاوة الاجتماعية، في حين زادت رواتب العسكريين بنسبة 120% من الراتب الأساسي، وبنسبة 120% من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من رتب الضباط، وبنسبة 50% من الراتب الأساسي، وبنسبة 50% من العلاوة الاجتماعية للعسكريين من الرتب الأخرى للعاملين بالجهات العسكرية.

كما أنهى القانون، مشكلة صرف مكافأة نهاية الخدمة لمئات الموظفين القطريين ممن أحيلوا إلى التقاعد، ورفضت وزارات ومؤسسات الدولة صرفها لهم مع عدم صدور لائحة قانون التقاعد والمعاشات التنفيذية.

ونص قانون الموارد البشرية الجديد على استحقاق الموظف القطري مكافأة نهاية الخدمة، وتتضمن راتباً أساسياً عن كل سنة عمل، يستحقها بعد خدمة 20 سنة فعلية، أو راتب شهرين عن كل سنة إذا قضى في الخدمة 30 عاماً.

ويستثنى من مكافأة نهاية الخدمة الموظف القطري الذي خدم أقل من 20 عاما، إذ يستحق حينها راتبا تقاعديا.

ويسري القانون الجديد على جميع الموظفين القطرين المتقاعدين اعتباراً من تاريخ 6 مارس/ آذار 2003.

من جانبه، وصف أمين سر جمعية المحامين القطرية، المحامي «محمد الأنصاري»، قانون الموارد البشرية الجديد، بأنه «إيجابي ويحل مشكلة مئات المتقاعدين القطريين الذين حرموا من مكافأة نهاية الخدمة، بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات القديم».

وأوضح المحامي «الأنصاري»، أن تطبيق وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة هذا القانون يؤدي إلى سحب القضايا التي رفعها المتقاعدون القطريون أمام المحاكم، للمطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم، كما يلغي ما يقارب 2000 قضية تنظرها حالياً «لجنة فحص المنازعات في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية» خاصة بمتقاعدين قطريين، بحسب «العربي الجديد». 

«الأنصاري» أضاف أن «تطبيق القانون يستدعي مباشرة وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، استدعاء المتقاعدين المستحقين للمكافأة، والبدء في إجراءات صرفها، ما يؤدي بالضرورة إلى إنهاء هذه القضية».

وردّت المحكمة الابتدائية أواخر شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 82 دعوى مقامة من «إدارة قضايا الدولة»، ضد موظفين قطريين سابقين يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة، غالبيتهم عملوا في وزارة التعليم والتعليم العالي.

وألزمت المحكمة الابتدائية في الشهر نفسه وزارة التعليم والتعليم العالي صرف مكافأة نهاية الخدمة لمعلمة متقاعدة عن سنوات عملها التي زادت على عشرين سنة، كما ألزمت الوزارة بالمصروفات.

وكانت الوزارة قد أقامت دعوى قضائية من خلال «إدارة قضايا الدولة»، طالبت فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات في الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي تضمن إلزام الوزارة سداد مكافأة نهاية الخدمة للمعلمة المطعون ضدها بواقع راتب شهرين عن كل سنة. كذلك أصدرت محكمة التمييز حكمين قطعيين لصالح موظفين متقاعدين، يقضيان بحصولهما على مكافأة نهاية الخدمة.

وقانون «الموارد البشرية» الذي سترتفع بموجبه رواتب الموظفين القطريين، يأتي في وقت استثنائي، حيث أنه صدر في وقت تعاني فيه أغلب البلدان النفطية من عجز في موازناتها، فضلاً عن تعطل عديد من المشاريع الكبرى متأثرة بأزمة انخفاض أسعار النفط، في وقت ما زال الاقتصاد القطري محافظاً على تماسكه، حيث ما زالت معدلات النمو الاقتصادي تسجل ارتفاعاً رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط.