تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، للإعلان عن تنقية البطاقات التموينية وحذف ما بين 1.5 و2 مليون مواطن من غير مستحقى الدعم كمرحلة أولى.

ونقلت صحيفة «الشروق»، عن مصدر بالوزارة، الأحد، قوله إن «التموين» بدأت فحص أكثر من 4 ملايين فرد، وإن التنقية ستشمل غير المستحقين للدعم، وبعضهم يشغل مناصب عليا مثل وكلاء وزارات ومديرى عموم، وآخرون تتعدى تأميناتهم الاجتماعية 4 آلاف جنيه، وبعضهم يسافرون إلى خارج مصر أكثر من 5 مرات سنويا، معتبرا هؤلاء يزاحمون الفقراء ومحدودى الدخل فى الحصول على دعم السلع.

وبينما لم تعلن الوزارة بشكل رسمي قوائم المحذوفين من بطاقات التموين، فوجئ بعض حاملي البطاقات بتقليص عدد أفراد أسرتهم دون سبب واضح.

فأمام مكتب الشرابية (وسط القاهرة)، تجمع المئات من المواطنين، مستنكرين خفض عدد الأفراد المدرجين على بطاقاتهم التموينية بشكل مفاجئ دون سبب واضح.

وقالت إحدى السيدات، إنها فوجئت أثناء صرف حصتها التموينية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بتقليص عدد الأفراد الموجودين على البطاقة من خمسة إلى 3 أفراد، مضيفة: «جميع بيانات أفراد الأسرة صحيحة ويستحقون الدعم التمويني، وتوجهت لمكتب تموين المنطقة لمعرفة السبب، إلا أن مسئول المكتب أخبرني بعدم مسئوليته عما حدث».

وقال مواطن آخر، إنه تم خفض الحصة التموينية فى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وفوجئت باستبعاد عدد من أفراد الأسرة على الرغم من أحقيتهم في الحصول على الدعم.

ومن جانبهم، قال مسئولو مكتب التموين بالشرابية للمواطنين، إن هذا التخبط يرجع لسوء تنظيم الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية، وإن الوزارة تقوم حاليا بتنقية البطاقات التموينية، وربما يحدث بعض الأخطاء بحذف أفراد أو استبعادهم.

المشهد تكرر أيضا فى مكتب تموين الزاوية (وسط القاهرة)، حيث تجمع العديد من المواطنين، للاستفسار عن استبعاد عدد من أفراد الأسرة الموجودين على البطاقة التمويينة دون سبب واضح.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن.

والخميس الماضي، قررت الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه (العملة المحلية)؛ بحيث يتم تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفقا لآليات العرض والطلب عليه. وأدت هذه الخطوة إلى تخفيض قيمة الجنية بنحو 77%؛ حيث وصل سعر الدولار الواحد في البنوك، مساء اليوم 16.20 جنيه، وكان سعره في السابق 8.78 جنيه.

كما قررت الحكومة رفع أسعار الطاقة بنسب تراوحت بين 30% و87%، وشملت البنزين والسولار وغاز السيارات وغاز الطهي.

وبسبب هذين القرارين أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اسم «الخميس الأسود»؛ حيث سيرتب على تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الوقود، زيادات ضخمة في جميع أسعار السلع؛ ستطال غالبية الشعب المصري، الذي تقع نسبة كبيرة منه تحت خط الفقر.