فرضت الأجهزة الأمنية المصرية، إجراءات مشددة، على أماكن استراحات وعمل المستشارين وأعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة والجيش.

وقال اللواء «عاطف قليعي» مدير أمن محافظة «أسيوط»، جنوب البلاد، إن «الإجراء يأتي على خلفية دعوات التظاهر يوم 11/11»، بحسب صحيفة «الشروق» المصرية.

وأضاف «قليعي»، إنه «تم دعم المنشآت الشرطية في المناطق الملتهبة جنائيًا وسياسيًا، بمدرعات وقوات وأسلحة متطورة؛ لمنع استهداف المنشآت عند حدوث أية تطورات خلال الأيام القادمة».

وأشار «قليعي»، إلى أن قوات الأمن لن تسمح بأية محاولة تكدر السلم والأمن العام»، مؤكدًا قيامه بجولة مفاجئة على الخدمات الأمنية المعينة على مداخل ومخارج المحافظة.

وقرر «قليعي» تشكيل 4 مجموعات أمنية يطلق عليها «الكول الأمني»، وتضم قوات من الأمن المركزي والمباحث الجنائية والأمن العام والحماية المدنية، بالتنسيق مع الشرطة العسكرية بإجمالي 10 سيارات ومدرعتين شرطة و3 سيارات تابعة للقوات المسلحة.

وقامت قوة من إدارة المفرقعات والحماية المدنية في المحافظة، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، بإجراء مسح شامل لجراجات السيارات بمجمع محاكم «أسيوط»، ومنع دخول أي سيارة سوى الخاصة بالهيئات القضائية.

وفي نفس السياق، شهدت مراكز وأقسام الشرطة ومبنى سجن أسيوط العمومي وبوابات جامعتي أسيوط والأزهر ومداخل ومخارج المحافظة، استنفارًا أمنيًا شديد، وعززت قوات الأمن من التواجد بالشوارع والميادين وأمام المنشآت الشرطية.

كان وزير الداخلية المصري، اللواء «مجدي عبدالغفار»، قرر استنفار قوات الشرطة ورفع درجات الاستعداد، للوصول بمعدل الأداء الأمني إلى المستويات القصوى.

وقال اللواء «طارق عطية» مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، إن «جميع رجال الشرطة في حالة استنفار على مدار 24 ساعة، لإحباط المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

ويواجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تراجعا حادا في شعبيته، حيث بدأ صبر المصريين عليه ينفد بسبب تأزم الاقتصاد بشكل كبير، بعد أن تبخرت وعوده التي تعهد بها قبيل انتخابه.

وقررت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، للاحتجاج ضد الغلاء وخفض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.