رفعت أجهزة وزارة «الصحة» في مصر، درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات وأقسام الطوارئ، تحسبا لتظاهرات الجمعة المقبل 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وحصل «الخليج الجديد» على تعميم إداري، صدر عن وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور «مجدي حجازي»، يقضي بإلغاء جميع الأجازات، بداية من يوم الخميس المقبل، وحتى الأحد 13 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وشدد القرار على ضرورة توافر أكياس الدم، ومشتقاته، وتوافر الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وبدائل المياه والكهرباء، والتأكد من كفاءة المولدات، وتوافر السولار.

ويقضي القرار بـ«إخلاء 30% من أسرة المستشفيات في تخصصات الجراحة العامة، والعظام، والحروق، والرعايات المركزة، إضافة إلى عمل حصر بعدد خلايا حفظ الموتى المتوافرة بمستشفيات المحافظة»، بحسب القرار.

وتضمن القرار، ضرورة تواجد المسؤولين بالمستشفيات على مدار 24 ساعة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الطوارئ، خلال الفترة المذكورة.

كان وزير الداخلية المصري، اللواء «مجدي عبدالغفار»، قرر استنفار قوات الشرطة ورفع درجات الاستعداد، للوصول بمعدل الأداء الأمني إلى المستويات القصوى.

وقال اللواء «طارق عطية» مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، إن «جميع رجال الشرطة في حالة استنفار على مدار 24 ساعة، لإحباط المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية»، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».

ويواجه الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» تراجعا حادا في شعبيته، حيث بدأ صبر المصريين عليه ينفد بسبب تأزم الاقتصاد بشكل كبير، بعد أن تبخرت وعوده التي تعهد بها قبيل انتخابه.

وقررت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

وتنتشر دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقطاعات من المصريين الفترة الأخيرة، للنزول يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، للاحتجاج ضد الغلاء وخفض قيمة الجنيه وارتفاع الأسعار.